الحكومة المؤقتة في مصر تنعش قطاع البحث العلمي

تعتزم الحكومة المصرية المؤقتة زيادة التمويل الحكومي للبحث العلمي بنسبة 40٪ تقريباً العام المقبل واعادة تنظيم قطاع البحوث حيث تسعى إلى تعزيز مكانتها الدولية في هذا المجال.

وقال الدكتور عمرو سلامة وزير البحث العلمي في الحكومة المؤقتة "إننا ننفق في الوقت الراهن 0.24٪ من الناتج المحلي الإجمالي على البحوث والتطوير." ويأتي هذا مقارنة بمتوسط قدره 0.3% في معظم الدول العربية و 2.2٪ في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف "رؤيتنا هي زيادة هذه (النسبة) إلى 2٪ في غضون ثلاث سنوات، ومع ذلك هذه خطة طموحة بالنظر الى الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، لكنني واثق من أنه يمكننا أن نصل إلى هذا الهدف في غضون خمس سنوات".

وأكد سلامة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بتوظيف 50 ألف من خريجي العلوم بجامعات حكومية وخاصة وصناعات عاملة في مجال البحث والتطوير على مدى السنوات الثلاثة المقبلة. وسيجري توفير هذه الوظائف لأوائل الخريجيين من جميع جامعات العلوم في البلاد خلال السنوات الثمان الماضية.

وقال ماجد الشربيني رئيس أكاديمة البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر (ASRT) ومساعد وزير البحث العلمي "الأمر الأهم هو التزام الحكومة المؤقتة (بدعم البحث العلمي)، حيث أنها ترغب في زيادة التمويل، لكن لا يمكنها تحمل ذلك إلى الأبد. يجب علينا أن نجد سبل للتفاعل مع المنظمات غير الحكومية والصناعة للحفاظ على هذه الزيادة."

وأوضح الشربيني أن إجمالي الإنفاق على العلوم من القطاعين العام والخاص في مصر للسنة المالية المقبلة سيصل إلى ما يقدر بـ502 مليون دولار أمريكي، وستزيد الحصة التي تحصل عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى 92 مليون دولار أمريكي مقابل 65 مليون دولار أمريكي في السنة المالية الحالية لتمويل مراكزها البحثية.

و ستزيد أيضا ميزانية أكاديمة البحث العلمي والتكنولوجيا، وهي ذراع وزارة البحث العلمي المكلف بتنسيق برنامج البحوث في البلاد، من 2.6 مليون دولار إلى 13 مليون دولار أمريكي.

دفعة للعلوم

نحن بحاجة لبذل قصارى جهدنا لجعل الشخص العادي في الشارع يرى العلم باعتباره الطريق إلى الأمام

وقال الشربيني أن "رواتب جميع الباحثين والعاملين في التعليم العالي ستزيد أيضا." وسيؤدي ذلك الى زيادة في المرتبات السنوية تتراوح ما بين 1200 و 4200 دولارأمريكي لكل شخص.

وأضاف سلامة "إننا ندرك جيدا أنه لن تكون هناك تنمية وتقدم في مصر إلا إذا كنا قادرين على المنافسة في مجال البحث العلمي على الصعيد الدولي . مجلس الوزراء الحالي يجعلني متفائلا، ورئيس الوزراء [عصام شرف] عالم ويدعم البحث العلمي بكل إخلاص."

وستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإشراف على جميع مراكز البحوث التي تمولها الحكومة، وحتى الآن، هناك مراكز معينة تقوم بالإشراف عليها وزارات أخرى مثل مركز البحوث الزراعية الذي يدار من قبل وزارة الزراعة. وقال الشربيني أن هذا الأمر من شأنه أن يعزز الأنشطة البحثية ويساعد على تجنب إضاعة المال على البحوث المكررة.

وأضاف الشربيني أن الحكومة ترغب في تمويل كل من البحوث الأساسية والتطبيقية مع التركيز على بحوث "الحدود الجديدة" مثل النانو تكنولوجي والأدوية واستكشاف الفضاء. وستعمل الحكومة المؤقتة على تحديث مراكز البحوث القائمة مع فتح ما يصل إلى عشرة مراكز جديدة كبيرة. ووضعة وزارة البحث العلمي هدف أساسي يتمثل في زيادة كمية الأبحاث التي يقوم بإعدادها علماء مصريون وتنشر في دوريات دولية مراجعة إلى 30 ألفاً سنويا، مقابل 7,500 هذا العام.

وأكد الشربيني أنه يجب على الطلاب تعلم كيفية إجراء البحوث، وهي مهارة لا تدرس في الجامعات، وقال إنه يجب أن تصبح الأنشطة العملية جزءا من المناهج الدراسية في الجامعات، واقترح أن يقضي الخريجون فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر في دورة تؤهلهم للعمل في المختبرات.

مختبرات خارجية للبحث العلمي

وأكد سلامة بأن التمويل الإضافي لن يقوم بإصلاح كافة مشاكل البحث العلمي في مصر، مشيراً إلى أن غياب الاهتمام بالبحث العلمي وتدني مستوى التعليم هما عقبتان أمام تطوير ثقافة بحثيه على مستوى عالمي في البلاد.

و قال سلامة "نحن بحاجة لبذل قصارى جهدنا لجعل الشخص العادي في الشارع يرى العلم باعتباره الطريق إلى الأمام، ونحن بحاجة لخلق ثقافة علمية، وسنعد خطة للتواصل مع الشخص العادي وليس فقط العالم، وحثهم على الاهتمام بالعلوم."

ووفقاً للشربيني، فإن ما يقرب من 90٪ من الكتب أو المجلات التي يقرأها الناس هي دينية أو ترفيهيه. وأضاف "اننا نحتاج الى تغيير هذه الثقافة، نحتاج إلى القيام بذلك في المنزل".واقترح الشربيني تشجيع الذهاب إلى المتاحف والاحتفال بالأحداث الفلكية مثل كسوف الشمس وخسوف القمر.

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.