إطلاق العنان للإمكانيات العلمية في الأردن

يمكن اعتبار مشهد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الأردن مشهدا صحيا نسبيّا بالنظر إلى التحديات التي تواجهها البلاد، استنادا إلى دراسة قطرية جديدة في أطلس العلوم والابتكار في العالم الإسلامي الصادر عن الجمعية الملكية.

وقد أشاد تقرير الجمعية الملكية بالأردن؛ لاستثماره في مجال العلم والتكنولوجيا في محاولة للانتفاع بثرواته. فالأراضي القاحلة في المملكة الهاشمية والافتقار إلى احتياطيات النفط – بما يتناقض بشكل صارخ مع المملكة العربية السعودية المجاورة لها – يشيران إلى فقر مواردها الاقتصادية.

لم تواجه الأردن انتفاضات كبيرة كما حدث في دول الجوار، ولكنها شعرت بتأثير ثورات الربيع العربي من خلال تدفق ملايين اللاجئين.

وقال سامي محروم، الباحث الرئيسي للتقرير والمؤلف المشارك: "إن معظم البلدان التي تواجه تحديات مماثلة ومطالب منافسة على الموارد قد نأت بنفسها بعيدا عن استثمار أي موارد للعلم والتكنولوجيا والابتكار. ويرى الأردن في العلم والتكنولوجيا والابتكار جزءًا من الحل لمشكلته في محدودية الموارد".

وقد حدّد التقرير مواطن الضعف في النظام الأردني، التي تحتاج إلى إصلاح إذا كان البلد يسعى لكسب موطئ قدم أكثر ثباتا في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار.

الموارد البشرية

هناك حاجة لاصلاح نظام التعليم الاثني عشري K -12 لجعله أكثر مهنية و تلبية لمتطلبات سوق العمل.

إن ما يفتقر إليه الأردن في الموارد الطبيعية يعوضه بالثروة البشرية، حيث تشير تقديرات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن إلى أن التعداد الحالي للسكان بلغ 6,483,032 نسمة، منها ما يقرب من 60٪ ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما. الاستفادة من هذه الإمكانات هي مفتاح التنمية المستدامة، حسب التقرير.

إن الاستفادة من إمكانات جيل الشباب ستأتي بتكلفة اقتصادية كبيرة، وتحوّل في السياسة يعكس التغيير الاجتماعي. وستحتاج الحكومة إلى الاستثمار في تعليم الشباب الأردني بطريقة تعزّز التفكير النقدي والابتكاري والبحث العلمي؛ للخروج عن نظم التعليم التي تعتمد على التلقين الذي يتطلب الطاعة والامتثال.

يترك كثير من الأردنيين التعليم الرسمي بعد المرحلة الثانوية، أي أن "هناك حاجة لإصلاح نظام التعليم الاثني عشري K -12 لجعله أكثر مهنية وتلبية لمتطلبات سوق العمل"، وفقا لقول محروم. وقد اتخذت الحكومة بالفعل خطوات تعليمية مهمة، كتطوير المناهج، وتدريب المعلمين، وتعزيز اعتماد المدارس على المستوى الدولي.

يصف تقرير اليونسكو للعلوم في عام 2010 الجامعات العربية بأنها مصدر لإنتاج "البيروقراطيين الذين يتحلون بقليل من القدرة على الابتكار". والأردن ليس استثناء. ويؤكد تقرير الجمعية الملكية حاجة الجامعات الأردنية لإدراج برامج القدرة على تنظيم المشاريع والمهارات التجارية ضمن مناهجها، وهي مهارات بالغة الأهمية للخريجين؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من درجات العلم والتكنولوجيا والابتكار، ولتلبية متطلبات السوق.

"تكمن قوة من العديد من الجامعات الأردنية في بنيتها التحتية الجيدة نسبيا"، استنادا إلى نجيب أبو كركي، عميد كلية العلوم في الجامعة الأردنية، الذي يضيف: "لكن نظام التعليم العالي الأردني لديه أيضا نقاط ضعف، مثل التغيير المتكرر في استراتيجياته وقادته، بالإضافة إلى عدم توفر الأموال لدعم المشاريع، والإجراءات واللوائح شديدة الجمود".

البحث والتنمية والابتكار

في حين يعد الأردن رائدا إقليميا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة الخدمات الطبية، وحيث تحظى العلوم والتكنولوجيا والابتكار برعاية ودعم قوي من النظام الملكي، إلا أن التمويل المخصص لمشاريع البحوث والتنمية الأساسية ولاستكشاف المجالات المحتملة للتنمية لا يزال محدودا، والتكامل الأكاديمي الصناعي ضعيف. يقول محروم: إن هناك ترشيدا كبيرا للبحث والتنمية، ولا تُجرى البحوث إلا لأغراض محددة جدا، والاستثمارات قليلة في مجالات التنمية المحتملة العالية الخطورة.

ويوافقه أبو كركي، واصفا البحث والتنمية في الأردن بأنهما ما يزالان "سطحيين جدا، ويفتقران لرؤية حقيقية، وأغراضما زخرفية فحسب، وليسا مستدامين".

ووفقا للتقرير، فإن تعقيد النظام الوطني للابتكار، المسؤول عن تنسيق شبكة واسعة من أصحاب المصالح؛ من أجل تعزيز البحث والتطوير، كثيرا ما يجعل من الصعب على الباحثين الحصول على تمويل لأعمالهم. ويتابع التقرير: إن زيادة إمكانية الحصول على التمويل ستكون ضرورية للابتكار الناجح في الأردن في المستقبل.

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.