مخالفة المألوف: تقرير جديد يُظهر تأخّر الشرق الأوسط في جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

يسير الشرق الأوسط عكس الاتجاه السائد في جميع أنحاء العالم من تناقص أعداد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية؛ حيث يؤدي كل من الوصمة الاجتماعية ومحدودية فرص الحصول على الفحص والعلاج المضاد للفيروسات القهقرية (ART) إلى إحباط الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس.

في حين أن عدد الأفراد الذين يصابون بالفيروس قد تناقص في جميع أنحاء العالم، مع ما يرافقه من عدد الوفيات الناجمة عنها، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط تزايدا فيه. ففي عام 2012، بلغ عدد الأفراد إيجابيي فيروس نقص المناعة البشرية في المنطقة 347,000 شخص، أي بزيادة تعادل 127% على رقم عام 2001.

ويقدر تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) وبرنامج الأمم المتحدة لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز (UNAIDS) أن نحو 80% من الأفراد الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية في المنطقة لا يدركون أنهم يحملون الفيروس. ويحثّ التقرير السلطات الصحية على تحديد أولويات الحصول على الفحص والعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تصل إلى 10% فقط من الذين يحتاجون العلاج، وهو أدنى معدل للعلاج المتاح في العالم حتى الآن.

"يرتفع معدّل العدوى بسبب غياب التجاوب المناسب من أصحاب المصلحة الوطنية"، استنادا إلى زيد مهيرسي، رئيس الشبكة العالمية لباحثي فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يقول مهيرسي إن حكومات المنطقة لم تستثمر بما فيه الكفاية على تدريب العاملين في شؤون الرعاية الصحية لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه. ويضيف أن الخوف من التمييز أيضا يثني الناس عن إجراء الفحص.

ويكرر علي فيزادة -مستشار المعلومات الاستراتيجية الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- النقطة التي أشار إليها مهيرسي، ويقول إنه حتى عندما يتغلب الناس على الوصمة التي تلحق بالفحص، فإن صعوبة الحصول على المشورة الطبية ونقص المعلومات حول الخيارات العلاجية المتاحة تعني أنهم لا يتلقون العلاج بطريقة فعالة.

"على أي حال، يبقى توافر الخدمات في المنطقة منخفضا جدا بدوره؛ فبالنسبة لعدد سكانها، تضم المنطقة أقل عدد من مرافق فحص فيروس نقص المناعة البشرية المتوفرة في أي منطقة".

إن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليست حكما بالإعدام. وسننظر إليه خلال بضع سنوات كما ننظر إلى داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

يوصي التقرير منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز بتوفير الحصول على نتائج فحص فيروس نقص المناعة البشرية في نفس يوم إجراء الفحص، ويدعو إلى حملات إعلامية جريئة لمواجهة الوصم. ويرى التقرير أنه لمعاكسة الزيادة في حالات العدوى، يجب أن تكون العناية الصحية بفيروس نقص المناعة البشرية غير مكلفة للمرضى، ويجب أن يشكل التشخيص جزءا من العلاج واستمرار الرعاية.

ويوصي التقرير أن تعتمد جميع البلدان نظما مبسطة للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية؛ بغرض زيادة معدلات العلاج، وتشمل هذه النظم تطبيق نظام تناول حبة واحدة، مرة واحدة يوميا، إلى جانب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

كما يعطي التقرير نصائح تتعلق بطريقة تجاوب السلطات الصحية العامة عندما تستنفد ما لديها من مضادات الفيروسات القهقرية -وهي المشكلة التي يعاني منها العديد من بلدان المنطقة. في حين أن البيانات المتعلقة بمعدل نفاد مخزون مضادات الفيروسات القهقرية غير متاحة بالنسبة لجميع البلدان، يمكن القول بأنه في فترة 2008- 2009، شهدت 92% من العيادات التي توزع مضادات الفيروسات القهقرية في جيبوتي، نفادا في مخزونها، و20% في إيران، كما كان هناك نقص في لبنان أيضا.

ويقترح التقرير زيادة استخدام الأدوية الجنيسة؛ بوصفها بدائل مؤقتة، إلى جانب الشراء بالجملة، والاستثمار لبناء قدرات إقليمية لتصنيع الأدوية.

كما يرى التقرير أيضا أنه يجب توسيع الخدمات المخبرية وتحسينها لمراقبة الاستجابة للعلاج، وهذا يتضمن إجراء فحص CD4 ورصد الحمل الفيروسي. "ولتحقيق الكبح الفيروسي المستمر بتأثير مضادات الفيروسات القهقرية مدى الحياة، يجب على البلدان ضمان علاج موثوق دون انقطاع، بدعم من مراقبة مخبرية عالية الجودة"، كما جاء في التقرير.

يضيف مهيرسي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مركز تونس للصحة العامة: "إن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ليست حكما بالإعدام. وسننظر إليه خلال بضع سنوات كما ننظر إلى داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم".

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.