لا مخصصات للأبحاث العلمية في ميزانية العراق الجديدة

لا يوجد في مسودة ميزانية الحكومة العراقية الجديدة أي إشارة محددة إلى البحث العلمي، وهو ما أثار مخاوفَ من عدم وجود أي مخصصات للتمويل اللازم لهذا القطاع.

تزعم الحكومة أن أموال البحث العلمي ستأتي من الميزانية التشغيلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. يقول محمد السراج، مدير البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "إن الحكومة تسعى جاهدة لزيادة الإنفاق العلمي في السنة المالية القادمة".

من جانبهم طلب عدد من الباحثين العراقيين أن يكون هناك ميزانية معينة لدعم العلم من أجل تطوير القدرات البشرية وإتاحة المزيد من التمويل للباحثين.

ويقول "السراج": "إن خطتنا الطموحة الطويلة الأجل هي الوصول بمستويات الإنفاق العلمي إلى مثيلاتها في البلدان المتقدمة، أما على المدى القصير فنحن نريد أن يتم تخصيص نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي على غرار الدول العربية المجاورة"، مضيفا: "إننا ندرك أن البحوث العلمية هي الأداة المناسبة لتطوير بلدنا، "لكننا ما زلنا لا نعرف كم من الأموال تم تخصيصها لهذا القطاع المهم؛ لأنه لا يظهر على الميزانية السنوية".

الأولويات

في غياب ميزانية للعلم تضعف قدرة الباحثين على تحسين البنية التحتية للعلم في البلاد، ومع ذلك يقول السراج: "نحن بحاجة لبدء العمل على بنية تحتية علمية سليمة، تعزز ثقافة العلم وتتعاون مع الدول الأخرى في مجال البحوث.. العراق لا يملك أي معهد للبحوث مماثل لتلك الموجودة في أوروبا أو جنوب شرق آسيا".

إن تخصيص نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي أمر مهم جدا بحيث لا يتم إهماله لصالح قضايا أخرى قد يراها المشرعون أكثر إلحاحا. وتقول نهلة المندلاوي، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد: "تمويل البحوث العلمية سيثمر على المدى الطويل، لكن البنية التحتية المتداعية في البلاد تعني أن المشرعين سيركزون على القضايا قصيرة الأجل، وأن بقايا الفتات تذهب في نهاية المطاف إلى البحوث العلمية".

تقول نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إن لجنتها تعمل على مراجعة بند الإنفاق العلمي في البلاد، "ونحن متأكدون أن شؤون البحث العلمي والصحة والبيئة والزراعة والتعليم بحاجة إلى مزيد من التمويل".

وتضيف: "إن بناء القدرات البشرية هو الهدف الأساسي للحكومة والبرلمان، ولكن للأسف فمنذ عام 2008 يتم تخصيص المزيد من الأموال للشؤون العسكرية والأمن"

تشكل ميزانية الدفاع والأمن 13.5٪ من مجمل الميزانية السنوية، أي ما يعادل تقريباً ضعف المبلغ المخصص لقطاع التعليم بأكمله.

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.