السكري في العالم العربي: وباء متصاعد

أدى تسارع النمو الاقتصادي خلال العقود القليلة الماضية في العديد من بلدان الشرق الأوسط، إلى حصول عدة منافع مع قلة من التأثيرات الجانبية- وإن كانت خطيرة.

كما تُرجم التطور الواسع في البنى التحتية والتحضّر السريع وارتفاع معدل العمر المتوقع وتناقص وفيات الأطفال على شكل تغيّرات في أسلوب الحياة، شملت تناقص النشاط البدني وازدياد البدانة وارتفاع معدّل التدخين وانتشار الوجبات السريعة ذات القيمة الغذائية المنخفضة. وقد أدت هذه بدورها إلى تزايد معدلات الإصابة بداء السكري في معظم بلدان المنطقة، وفي دول الخليج بشكل خاص.

ومع تشخيص 35 مليون إصابة بالسكري، حقق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدل انتشار في العالم، بواقع إصابة واحدة تعيش مع المرض من بين كل 10 أفراد. 

فشلت نفقات الرعاية الصحية في مواكبة الزيادة السريعة في داء السكري. ففي عام 2013، أنفقت جميع بلدان المنطقة 13.5 مليار دولار على الرعاية الصحية للسكري، وهو ما يعادل 2.5% فقط من مجمل الإنفاق العالمي على هذا المرض. وقد أنفقت مصر -البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في المنطقة، والذي تحتوي على أعلى عدد من الحالات- ما يزيد بالكاد على 176 دولارًا لكل مصاب بداء السكري.

على الرغم من السعي لمضاعفة الإنفاق على السكري بحلول عام 2035، إلا أنه لن يكون كافي لإيقاف انتشار الوباء أو إبطائه. ويبقى ملايين المرضى غير مشخصي الإصابة، وما يزال تأخر التشخيص منتشرًا في معظم البلاد، مما يسبب زيادة العبء على نظم الرعاية الصحية نتيجة لمضاعفات المرض.

ومع تسبب السكري في وفاة أكثر من 10% من مجمل البالغين في المنطقة، ونحو نصفهم دون عمر الستين، فإن التكلفة الاجتماعية والتنموية بسبب هذا المرض وسواه من المتلازمات الأيضية تبقى مرتفعة وتتزايد بسرعة. الشرق الأوسط بحاجة إلى مزيد من نظم الرعاية الصحية الفعالة، وزيادة التوعية بين الأفراد وتغيير أسلوب الحياة؛ لإيقاف ازدياد واحد من أكثر الأمراض التي واجهوها انتشارًا.

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.