دعوة لوضع توجيهات للحدّ من استهلاك الملح

تشير دراسة جديدة تقيّم استهلاك الملح والحميات الغذائية في كل من تونس وفلسطين وسوريا وتركيا؛ إلى أن التدابير الرامية إلى الحد من تناول الملح ستؤدي إلى تحسين الصحة العامة.

تم تصنيف منطقة شرق المتوسط (EMR) باعتبارها بؤرة لأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الشرايين التاجية، وتشير التوقعات إلى ميل هذه الأمراض إلى التزايد المستمر في العقد القادم ما لم يجرِ تنفيذ التدابير الصحية والغذائية الفعالة. في عام 2011، أُشير في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول الأمراض غير المعدية إلى الحاجة لوضع سياسات ترتكز على السكان، مع التركيز على بعض عوامل الخطورة الرئيسية القابلة للتعديل، بما فيها الملح.

استخدمت الدراسة، التي نُشرت في PLOS ONE، منهجية سبق تطبيقها في البلدان ذات الدخل المرتفع - وهي تشمل القطاعين العام والخاص وتكاليف الرعاية الصحية- على البلدان متوسطة الدخل.

تميزت كافة البلدان التي دُرسَت بارتفاع كمية الملح المتناول. وفي حين حددت منظمة الصحة العالمية الحد الأقصى للملح المتناول يوميا بخمسة غرامات للشخص الواحد، كان استهلاك الفرد في كل من تونس وسوريا وفلسطين 14غ، ووصل في تركيا إلى 18غ، وهو ما يقرب من أربعة أضعاف الكمية القصوى الموصى بها.

يسبب تناول الملح ارتفاع مستويات ضغط الدم – الذي يعدّ السبب الرئيسي في وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية.

تأمل هيلين ميسُن -الخبيرة بشؤون الاقتصاد الصحي في مركز يونس للمؤسسات الاجتماعية والصحة في جامعة غلاسكو كالدونيان، والمؤلفة المشاركة للدراسة- أن يسهم تقديم الأدلة التي "تستند بشكل خاص على وبائيات البلاد والبيانات عن تكاليف نظم الرعاية الصحية في السماح لصناع القرار باتخاذ قرار أكثر استنارة بشأن استراتيجيات الحدّ من أمراض القلب والشرايين".

قيّم الباحثون الجدوى الاقتصادية لثلاث مجموعات من التوجهات: حملات التوعية الرامية لتشجيع الأفراد على الحدّ من تناول الملح، والإشارة إلى محتوى الملح في الأغذية المعلبة وإعادة تشكيل المحتوى الملحي في الأغذية المصنعة، وفرض ضرائب على المنتجات عالية المحتوى من الملح.

حتى التغييرات الصغيرة في عوامل الخطورة الرئيسية قد تكون ذات تأثير كبير على النتائج الصحية.

وُجِد أن كلا من هذه التوجهات الثلاثة يحقق توفيرا في التكاليف في كل من البلدان الأربعة، مقارنة بعدم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق. ويقدّر الباحثون أن مزيجا من التوجهات الثلاثة سيتمكن من تحقيق انخفاض في تناول الملح بنسبة 30٪، مما سيحدّ من وفيات مرض القلب التاجي، ويوفّر على هذه البلدان مبلغا يتراوح بين 235 مليونًا و1.3 مليار دولار أمريكي من نفقات الرعاية الصحية.

على الرغم من النهج النظري للدراسة، إلا أن جليلة العاطي -رئيس قسم الدراسات وخدمة التخطيط في المعهد الوطني التونسي للتغذية والتقنية الغذائية- تقول: "إن النتائج تدعم بقوة قضية خفض تناول الملح بين كافة المجموعات السكانية؛ لخفض العبء المالي والاجتماعي المترتبَين على أمراض القلب والشرايين".

وعلى الرغم من عدم وجود سياسات شاملة للحد من تناول الملح على مستوى السكان في دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط، إلا أن بعض حملات التوعية الصحية التي تتضمن توصيات للحد من تناول الملح قد بدأت بالفعل.

في شباط عام 2013، وضعت تونس استراتيجية وطنية للوقاية من السمنة ومكافحتها، شملت خفض استهلاك الملح والسكر والأحماض الدهنية عن طريق وضع تشريعات لتشجيع وضع لصاقات إرشادية تحتوي على معلومات عن المنتجات الغذائية.

وتدرس الحكومة أيضا وضع شعار سهل الحفظ على المنتجات الصحية؛ بوصفه حافزًا للصناعة الغذائية إلى تصنيع منتجات أكثر مراعاة للصحة.

وعندما سُئلت ميسُن عن حقيقة إنقاص مرض الأوعية التاجية إلى حدّ كبير عن طريق الحدّ من تناول الملح فقط، دون تضمين عوامل الخطورة الأخرى مثل قلة النشاط البدني وكمية الدهون المتناولة، أجابت: "حتى التغييرات الصغيرة في عوامل الخطورة الرئيسية قد تكون ذات تأثير كبير على النتائج الصحية إذا طبقت على مجمل السكان".

ولكنها تؤكد أن التأثير لن يكون ملموسا إلا إذا لم تكن هناك زيادات في عوامل الخطورة الأخرى، مثل ازدياد معدلات التدخين، أو استهلاك الدهون التقابلية.

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.