حول الإنجازات التي حققتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "KAUST" منذ تأسيسها في عام 2009، ودور هذه المؤسسة في صياغة التوجهات البحثية في المملكة العربية السعودية، تحدث إلى Nature Materials جان م. ج فريشيت "Jean M. J. Fréchet"، نائب رئيس الجامعة لشؤون الأبحاث.
لويجي مارتيرادونا
بعد أكثر من 40 عامًا قضيتَها في الولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي أقنعك بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية في عام 2010؟
في ذلك الوقت، كان لي مجموعة بحثية إنتاجية في "بركلي"، كانت قد بلغت حدها الأقصى باحتوائها على نحو 60 فردًا، كما كنت قد شاركت في عدد من الشركات الناشئة، بالإضافة إلى ثلاثة صناديق استثمارية، وأعتقد أني كنت قد نجحت إلى حدٍّ ما في المجال الأكاديمي. لكني كنت قد أمضيت مدة طويلة في هذه الأعمال، وكانت لديَّ لهفة لعمل شيء جديد ومختلف. وعندما قمت بزيارة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في أواخر عام 2009، فكرت في أنها قد تكون فرصة فريدة من نوعها. كانت مؤسسة يجري إنشاؤها من الصفر، ويتم تمويلها بشكل جيد جدا بهدف أن تكون إحدى الجامعات الرائدة على مستوى العالم. في أي مكان آخر من العالم كان يمكنني أن أجد فرصة مماثلة؟ هذا هو ما أثار حماستي.
هل وجدت اختلافات ملحوظة في البيئة البحثية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية؟
في عام 2010، كان هناك اختلافات، لكن المهمة التي تم إسنادها إلى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كانت تغيير البيئة البحثية في المملكة العربية السعودية. وبشكل أساسي، كانت المهمة هي إنشاء جامعة بحثية رفيعة المستوى، ومن ثَم تحفيز التغيير نحو الاقتصاد القائم على المعرفة في المملكة.
عندما وصلت إلى المملكة أول مرة، كان الوضع صعبًا للغاية، أجزاء من الجامعة لا يزال بناؤها جاريًا، وكان لدينا عدد من المشاكل مع خطوط الإمداد، إضافة إلى الحصول على المعدات ثم تركيبها وتشغيلها. وعلى الرغم من كل هذا، فإن السنوات الأربع الماضية قد شهدت تغييرات هائلة. ومع التعاون الكامل من مختلف الوزارات المعنية، فإن موظفي المشتريات والشؤون الحكومية بالجامعة عملوا على تبسيط إجراءات الاستيراد، وإنشاء خطوط إمداد فعالة وموثوق بها. كما قمنا بإنشاء مكتب خاص بنا في المطار للإشراف على إنهاء الإجراءات الخاصة بالإمدادات فور وصولها. عن طريق استلامها من الجمارك وتوصيلها مباشرة إلى الجامعة. الآن، نستطيع تقريبا الحصول على أي شيء نحتاج إليه من أجل البحوث، لا نحصل عليه بالسرعة ذاتها الموجودة في الولايات المتحدة، لكننا نحصل عليه في غضون 3-4 أسابيع، وبحالة جيدة.
لماذا تختلف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية عن غيرها من الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية، من حيث كونها أنشئت بهدف الوصول إلى المستوى العالمي؟
اعتمدت رؤية الملك عبد الله على إنشاء جامعة خاصة لمستوى الدراسات العليا، تدرس باللغة الإنجليزية، وتكون مستقلة عن وزارة التعليم العالي. وباعتبارنا جامعة خاصة، فنحن لا نموَّل من قبل الحكومة، بل نعتمد في عملنا على الهبات الخاصة بنا، والتي أعتقد أنها واحدة من أكبر الهبات على مستوى العالم، ويحكمنا مجلس أمناء دولي. هذا هو الاستقلال الذي يميزنا، ويسمح لنا بالتحرك بحرية ومرونة نحو هدفنا في تحقيق التميز.
هل يمكن أن تصف لنا البنية الأساسية لجامعة الملك عبد الله، من حيث المرافق والموارد البشرية؟
إن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في مرحلة النمو الآن، في الوقت الحالي لدينا حوالي 125 أستاذا، ونهدف إلى توظيف نحو 220 أستاذا في مرحلة النضج الكامل. كما أن لدينا حاليا 750 طالبا، و350 من حملة الدكتوراه، و250 من علماء البحوث. نحن لا نريد تحقيق نمو كبير جدا؛ النموذج الذي نحتذي به هو معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا "Caltech"، إلا أننا نختلف عنه في أننا لن يكون لدينا طلاب في مرحلة الدراسات الجامعية.
لدينا تسعة مراكز بحثية داخل جامعة الملك عبد الله، هذه المراكز توظف نحو نصف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وتركز مجالات البحث فيها على أربعة مجالات رئيسية: المياه، والغذاء، والطاقة، والبيئة. وقد جرى اختيار مجالات التوجه الاستراتيجي هذه في وقت مبكر جدا، ما بين عامي 2006- 2007، ومن خلال مجموعة متميزة جدا من الاستشاريين، الذين وضعوا صيغة العمل لمراكز البحوث، بحيث تعمل على تحقيق أهداف ذات أهمية عالية للمملكة العربية السعودية.
لا بد أن أذكر أنه على الرغم من وجود تركيز أولي على مراكز البحوث التسعة هذه، إلا أن نحو 50% من أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالجامعة يعملون بكامل جهدهم وبشكل أكثر استقلالية، على البحوث الأساسية والتطبيقية خارج نطاق مراكز البحوث. هم يمتلكون مختبراتهم الفردية الخاصة، ولديهم أيضا القدرة الكاملة على الوصول إلى مرافق المختبر الأساسية المشتركة، بالإضافة إلى أحدث المعدات التي تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار أمريكي.
هل هناك ميزانية محددة لكل أستاذ بهدف الشروع في البحوث ودعمها؟
عندما يصل أي أستاذ جديد، نمدُّه بتمويل مبدئي سخي، يشمل هذا المعدات التي قد تصل قيمتها إلى ما بين 1-3 ملايين دولار أمريكي، اعتمادًا على احتياجات التخصص. كما أنهم يتلقون أيضا دعمًا بحثيًّا أساسيًّا مضمونًا، تتباين قيمته من 350 ألف دولار أمريكي سنويًّا للأستاذ المساعد المبتدئ ذي الاحتياجات التجريبية الضئيلة أو المنعدمة، إلى أكثر من مليون دولار أمريكي سنويًّا لكبار الأساتذة وأكثرهم تميزًا. جزء من هذا التمويل يستخدم لدعم طلاب الدكتوراه وتعيين حملة الدكتوراه وعلماء البحوث. أما طلاب الدكتوراه في الجامعة، فيتقاضون راتبًا معفًى من الضرائب يقدر بنحو 30 ألف دولار سنويًّا، ويتمتعون بالإقامة المجانية، ويتلقون تذكرة سفر مجانية سنوية إلى بلدانهم، وكذلك أسرهم. كما أن لدينا أيضًا نظامَ تمويل سخيًّا، نحو 5 ملايين دولار أمريكي لكل مركز من مراكز البحوث، بهدف دعم العمل داخل هذه المراكز، ولدينا كذلك نظام تمويل تنافسي، بحيث يستطيع الباحثون من خلاله أن يقدموا مقترحاتهم بشأن أي تمويل إضافي. وتجري مراجعة هذه المقترحات من قِبَل مجموعة خارجية من الخبراء، ومعدل نجاحنا حوالي 40%، مع منحة لمدة ثلاث سنوات، ممولة بما قيمته من 300 إلى 500 ألف دولار أمريكي سنويًّا. ولا بد أن أذكر أيضًا أن كافة مصروفاتنا الداخلية معفاة من أي مصاريف تشغيل.
هل ثمة تشجيع للباحثين على التعاون في المستوى الدولي؟
نعم. ويشارك العديد من باحثي جامعة الملك عبد الله في علاقات تعاون مع كبار العلماء في جميع أنحاء العالم؛ لأننا جامعة صغيرة الحجم، لا يمكن أن نقوم بكل شيء بأنفسنا، مما يعني أن علاقات التعاون الخارجي شيء مهم جدا لنجاحنا. ونتيجةً لذلك، قمنا بتعديل نظام التمويل الخاص بنا، بحيث يسمح للمتعاونين من الخارج بتقاسم جزء من التمويل الممنوح لأعضاء هيئة التدريس التابعة لنا.
وبالطبع نحن ننتقي من يتعاونون معنا بعناية؛ فنحن لا نهدر أموالنا، ولكننا نؤمن يقينًا بأن الحفاظ على علاقات التعاون الخارجي مهم جدًّا بالنسبة لنا؛ حيث إنها توفر وسائل لاستكمال المهارات التي نمتلكها داخليًّا.
كيف يُجرَى تقييم العلماء؟
نعتمد على المجتمع العلمي بشكل كبير لمساعدتنا في التقييم، سواء لتجديد العقود أو للمنح التنافسية، على سبيل المثال.. سيبدأ الأستاذ المساعد المبتدئ في جامعة الملك عبد الله بعقد لمدة سبع سنوات، وفي السنة السادسة.. يتم إرسال ملفه إلى محكمين خارجيين للتقييم. ثم تقوم لجنة أعضاء هيئة التدريس بالاجتماع لمراجعة الملف، بما في ذلك توصيات لجنة المحكمين الخارجية. وفي حال ما إذا كانت نتيجة التحكيم إيجابية، وأقرتها الجامعة، يتم ترقية المرشح إلى أستاذ مشارك. وبخلاف ذلك -ومثلما هو الحال في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية- نمنحهم مهلة مدتها عام للبحث عن وظيفة في أي مكان آخر. أما كبار الأساتذة، فيحصلون على ما يسمى بـ"العقد الدوري"، وفي كل عام يتم تجديد عقودهم بشكل تلقائي لمدة خمس سنوات. وفي حال كان الأستاذ يعاني مشكلات معينة، ويعتقد أن أداءه أصبح دون المستوى، فإن عقده لا يجدد، ويتم منحه خمس سنوات ليحسن من أدائه، أو يبحث عن وظيفة بديلة.
تلقيت دعما جيدا من الملك عبد الله. ما الفوائد الرئيسية التي يمكن أن تحققها جامعة الملك عبد الله للمنطقة في المقابل؟
إن التوقعات المرجوة من هذه الجامعة مرتفعة جدا. وبشكل مبدئي، ربما تكون التوقعات المرجوة مرتفعة أكثر من اللازم؛ حيث إن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية لا يمكنها تغيير كل شيء في يوم واحد. لكن المنافع بدأت في التحقق. أعتقد أن جامعة الملك عبد الله تقوم بتغيير بيئة البحوث الأكاديمية في البلاد. نظام مرحلة ما بعد الدكتوراه -الذي هو شائع جدًّا في الولايات المتحدة- غير موجود هنا. جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية لديها بالفعل 350 من حملة الدكتوراه، وأعتقد أن الآخرين يحيطون بذلك علمًا. وهذا من شأنه أن يؤثر على تعيين أعضاء هيئة التدريس؛ حيث إن عملية التعيين الحالية في الجامعات السعودية تنطوي إلى حد كبير على التعرف المبكر على طلاب المرحلة الجامعية ذوي الأداء المرتفع، الذين يتم استهدافهم ليكونوا أعضاءً في هيئة التدريس. حيث يتم إرسال هؤلاء إلى الخارج للحصول على الدراسات العليا، ثم يعودون إلى جامعاتهم الأصلية أعضاءً في هيئة التدريس.
أما جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، فهي توضح حاليًّا أنه من الأفضل ترك الشباب يكتسبون قدرات بحثية أكبر، مع الخبرة الإضافية لمرحلة دراسات ما بعد الدكتوراه، ومن ثَمَّ يتم اختيارهم كأعضاء في هيئة التدريس، فقط، عندما يثبتون قدرتهم في الأداء على مستوى عال.
أيضًا، في الماضي كان لدى الجامعات السعودية برامج دكتوراه محدودة نسبيا. وفي المقابل، فإن عددا متزايدا من طلبة الدكتوراه ليسوا من خريجي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية فحسب، بل يتم تزويدهم بالدعم اللازم ليحصلوا على وظيفة بعد التخرج.
أعتقد أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أصبح لها بالفعل تأثير كبير على نظام التعليم، كما أن المنافع الأخرى الناتجة عن البحوث التي نجريها قد بدأت في الظهور أيضا.
كم تبلغ نسبة الطلاب السعوديين في الجامعة؟
في الوقت الحاضر، غالبية طلابنا من الأجانب، على الرغم من أن الطلاب السعوديين يمثلون أكبر الوحدات الوطنية في الحرم الجامعي لجامعة الملك عبد الله.
ولزيادة نسبة الطلاب السعوديين في الجامعة، قمنا بإنشاء "برنامج الطلاب الموهوبين"، حيث نجري استطلاعًا في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية لتحديد طلاب الثانوية العامة الواعدين. نختارهم في السنة قبل الأخيرة من المرحلة الثانوية، ثم نقدمهم إلى مجتمع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وبعد تخرجهم من المدرسة الثانوية، نقوم بإرسالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمس سنوات، منها سنة واحدة تحضيرية لمساعدتهم على التكيف مع النظام الأمريكي، والتقدم بطلب للانضمام إلى أفضل الجامعات. يلي ذلك أربع سنوات من الدراسة الجامعية.
في الوقت الحاضر، لدينا نحو 300 طالب ضمن هذا البرنامج، وسيصل هذا الرقم إلى 600 طالب، نتوقع أن نصل إلى هذا الرقم قريبًا، ومَن يدري؟ ربما نقرر مزيدًا من التوسع. لدينا بالفعل بعض الطلاب العائدين من هذا البرنامج، ونحن سعداء بالنتائج.
وعندما نصل إلى مرحلة النضج، مع نحو 1800-2000 طالب، نتوقع أن يكون 75% منهم طلبة في برنامج الدكتوراه، و25% في مناهج الماجستير.
ماذا عن تأثير جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على الصناعة؟
إن التنمية الاقتصادية جزء من مهمتنا، فنحن مهتمون للغاية بإدخال مفهوم "تمويل المشاريع المبتدئة" أو "المشاريع المعتمدة على رأس مال المخاطر" في المملكة العربية السعودية، إلا أن نظام تمويل الشركات المبتدئة لم يتطور بشكل جيد، ونحن نعمل جاهدين مع عدد من الوكالات الحكومية المختلفة لإنشاء بيئة أعمال ملائمة للشركات المبتدئة.
الآن، تمتلك المملكة العربية السعودية بعض صناديق الاستثمار، المستندة في جزء منها إلى النموذج الغربي، والتي تهدف إلى إنشاء شركات جديدة. وعلاوة على ذلك، فنحن أيضًا في جامعة الملك عبد الله نمتلك "التمويل الأولي" الخاص بنا لباحثي الجامعة ممن يرغبون في إنشاء شركات. ويمكن للناس أن يتنافسوا للحصول على تمويل أولي يقدر بما بين 200 و300 ألف دولار أمريكي؛ وذلك ليبدأوا في اختبار أفكارهم ضمن "حاضنة الأعمال" الخاصة بنا.
هدفنا هو خلق بيئة يمكن فيها لكل من المخترعين وأصحاب المشاريع أن يقطعوا الطريق من المختبر إلى مرافق الإنتاج.
في رأيك، ما هي أكثر النتائج المتحققة حتى الآن أهمية؟
لقد بدأنا عددا قليلا من الشركات، بعض منها أصبح الآن شركات مستقلة بالفعل. نحن نعمل أيضًا على أهداف أكبر، مثل تسويق معالج جديد لتحلية المياه موفر للطاقة، ما من شأنه أن يجعل استخدام الحرارة المهدرة متاحًا بسهولة في محطات الطاقة أو مصانع الأسمنت.
وبالتعاون مع وكالة حكومية، نحن نتابع مشروعًا لتطوير محطة الطاقة التجريبية الخاصة بنا إلى تطبيق أكبر داخل مصنع للأسمنت.
مثال آخر على المشاريع الأولية الواعدة يتضمن تطوير أجهزة روبوت يمكنها تنظيف أسطح الخلايا الشمسية من الغبار والرمال دون استخدام المياه. هذه الروبوتات ذاتية الدفع، تتحرك على أسطح الألواح الشمسية وتزيل الغبار، في حين تستمد طاقتها من الخلايا الشمسية نفسها.
وفي مركز "الاحتراق النظيف" الخاص بنا، نستكشف تركيبات جديدة للوقود هدفها زيادة الكفاءة وخفض الانبعاثات. كما أننا مهتمون أيضًا بتكنولوجيا جديدة للمحركات، يمكنها أن تعمل على الهيدروكربونات البسيطة، التي يتم إنتاجها بسهولة في مصافي التكرير، لكنها لا تخلِّف عادمًا، وتعمل بأقصى قدر من الكفاءة.
تشمل مجالات نشاطنا أيضًا تطوير خوارزميات جديدة لمعالجة الموجات الاهتزازية الناتجة عن التنقيب تحت سطح الأرض، وتحديد حقول النفط. وكذلك نظم الاستشعار الجديدة لتوفير إنذار مبكر من خطر الفيضانات المحتملة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى المثيرة للاهتمام.
أين ستكون جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في غضون خمس سنوات من الآن؟
أعتقد أن مراكز أبحاثنا التي تركز على مجالات مثل: تحلية المياه، والاحتراق، والتحفيز الكيميائي، وفصل الأغشية، والطاقة الشمسية.. هذه المراكز ستكون بين أفضل المراكز البحثية في العالم. نحن أيضًا نخطط للاستبدال بالحاسوب العملاق الخاص بنا في الوقت الحالي، والبدء في مركز جديد بنظام الحوسبة القصوى. لدينا أهداف أخرى، قد تبدو طموحة للغاية، لكن الشيء الرئيسي هو أن جامعة الملك عبد للعلوم والتقنية هي هنا لتحدث فرقًا، وتحسب في عداد الأماكن المتميزة لإجراء البحوث. وأعتقد أننا -في ظل القيادة العظيمة لرئيس الجامعة "جان لو شامو"، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس المتميزين- سننجح في تحقيق ذلك.
تواصل معنا: