ملكية الابتكار

في الشهر الماضي أطلق الاتحاد الأوروبي أسس برنامجه الإطاري للسنوات 2014-2020، هورايزن 2020، وهو مبادرة قيمتها 80 مليار يورو (109 مليارات دولار) لتمويل البحوث والابتكارات التعاونية. يهدف البرنامج إلى تحسين قدرة أوروبا على المنافسة العالمية، وخلق فرص العمل، وتقديم المزيد من الأفكار الجيدة في السوق. وسيعمل هذا البرنامج بدءًا من 2014 وحتى 2020؛ ليحل محل مخطط البرنامج الإطاري 7.

على أي حال، تعرضت برامج مماثلة لانتقادات بعض الباحثين؛ نظرًا لما أفيد عن عدم إعطائها حصة متساوية من الملكية لشركاء البحث المشاركين من خارج الاتحاد الأوروبي.

"هناك عدد قليل جدا من الحالات التي يطالب فيها الشريك غير الأوروبي بجزء من الملكية، وفي معظم الأحوال تذهب الملكية إلى الاتحاد الأوروبي والشركاء الأوروبيين"، وفقًا لشريف الخميسي، زميل الأبحاث الزائر في جامعة سَسِكس، المملكة المتحدة، والأستاذ في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مصر.

يقترح الخميسي -الذي كان أحد مراجعي منحة الاتحاد الأوروبي البحثية التنافسية الأخيرة- "تخصيص حصة من المنح التنافسية للدول العربية أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ولكن طالما كان الباحثون غير الأوروبيين هم الطرف الذي يحتاج للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الأخير يحتفظ بالحق في وضع الترتيبات، ومن ضمنها تملّك حقوق الملكية الفكرية (IPR)، وفق ما يفسر.

يوافق جواد الخرّاز -الأمين العام لجمعية العالم العربي للعلماء الشباب- على أن حقوق الملكية الفكرية هي القضية الشائكة. "يُحتفظ بالملكية للمشارك الذي يتوصل إلى النتائج أو المنتجات، ويتم تطبيق الملكية المشتركة في ظروف معيّنة فقط. يمكن لباحثي الشرق الأوسط وأفريقيا أن يكونوا شركاء فقط في مشاريع الاتحاد الأوروبي البحثية، ولا يمكنهم تنسيقها".

إننا بحاجة إلى إقناع الشريك في الاتحاد الأوروبي بقبول فكرة المشاركة في تمويل المشاريع

ويضيف: هناك العديد من العقبات التي تقف بمواجهتهم عند التقدّم بطلباتهم استجابة لدعوة الاتحاد الأوروبي للمشاريع البحثية، ومنها غياب التوجيهات والسياسات الوطنية أو الإقليمية الواضحة للأبحاث، لمساعدتهم على التركيز على مناطق الأولوية التي يمكن من خلالها معالجة التحديات الاقتصادية والإنمائية.

"يبدو في كثير من الحالات، أن باحثي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشاركون كأفراد في مشاريع، وتُحجب عنهم سياسات البحوث والعلوم واستراتيجياتها في بلدانهم".

يرى ديكلان كيران -المدير الإداري لهيئة "التميز في العلوم ISC"، ومقرها بروكسل- أن جزءًا من الحل يكمن في شرح مزايا المشاركة وشروطها بشكل شامل.

"إذا زرت إحدى الجامعات في إيرلندا قبل بضع سنوات، كنت ستجد فقط سيدة واحدة تجمع الأوراق من الباحثين وتجيب عن أسئلتهم. الآن هناك أكثر من عشرين فريقًا مدربًا تدريبًا مهنيًّا يقومون بذلك".

وأشار إلى أن زيادة مشاركة الحكومة قد تساعد الباحثين. ويقول: "عندما تكون البلاد قد عقدت بالفعل اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي، فإن هذا سيزيد بالتأكيد من فرصتها في الحصول على جزء من التمويل".

ومع ذلك، فقد شدّد على أن ملكية المشاريع البحثية تذهب إلى اتحادات، ولكي يكون بوسع بلدان المنطقة أن تكون جزءًا من الاتحادات فهي بحاجة لأداء دور رئيسي في مشروع البحث.

يقول عبد الحميد الزهيري -رئيس الجامعة الأورومتوسطية في سلوفينيا، والمدير التنفيذي السابق لبرنامج البحوث والتنمية والابتكار (RDI) في مصر-: إن حلّ مشكلة حقوق الملكية الفكرية قد يكون المزيد من التمويل المشترك للبحوث.

"إننا بحاجة إلى إقناع الشريك في الاتحاد الأوروبي بقبول فكرة المشاركة في تمويل المشاريع؛ فهذا سيعطي فرصة أكبر لتعاون أكبر بين شمال البحر المتوسط وجنوبه"، كما يقول.

ويضيف أن هذا التمويل المشترك، سيعطي فرصة لتحسين التعاون على أساس المنافع العلمية والاقتصادية لكل شريك، بدلاً من التركيز على أولويات أحادية الجانب.

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.