نمط الحياة هو عامل الخطورة الجديد على الصحة في العالم العربي

ارتفاع مؤشر كتلة الجسم هو المشكلة الرئيسية في كافة الدول العربية تقريبًا، ليأتي بعده ارتفاع معدّل جلوكوز البلازما على الريق وارتفاع ضغط الدم الانقباضي. كان اليمن والسودان هما الاستثناء؛ إذ يعانيان سوء التغذية في مرحلة الطفولة والمياه غير المأمونة، اللذَين يشكلان أكبر مخاطر الوفيات.

ويقترن انتقال العبء الصحي إلى الأمراض غير السارية "مع تغيُّر سريع في عوامل الخطورة، مثل زيادة السمنة، وانخفاض مستويات النشاط البدني، وزيادة التدخين، وارتفاع ضغط الدم وسكر الدم"، وفق قول علي مقداد، أستاذ الصحة العالمية في معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، وأحد المؤلفين.

من أجل قياس العبء الإجمالي للمرض على أي بلد، استخدم الباحثون مقياس سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز (DALY)، التي تعبر عن عدد السنوات المفقودة بسبب اعتلال الصحة أو الإعاقة أو الموت المبكر. في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، تضاعفت عدة مرات كافة المخاطر العشرة الأعلى المرتبطة بالعدد الأكبر من مقياس DALY خلال السنين العشرين الماضية. 

تصدر ارتفاع مؤشر كتلة الجسم الرسم البياني للمخاطر المسجلة في الإمارات العربية المتحدة لكلا الجنسين منذ بداية الدراسة، ولكنه ازداد بنسبة 275% منذ عام 1990. وهذا يمثل 137,485 من سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز، مقارنة بـ36,613 في عام 1990. وقد بقي كل من ارتفاع معدّل جلوكوز البلازما على الريق، وارتفاع ضغط الدم الانقباضي وارتفاع الكوليسترول الإجمالي من بين المخاطر الخمسة الأعلى، وكانت عرضة لتضاعفات كبيرة مماثلة. 

يقول صادق علي عبد العال، المستشار السابق لوزير الصحة المصري في منتصف التسعينيات، وطبيب أطفال سابق في مستشفى الأطفال بجامعة القاهرة: إن الدول العربية كانت في "مرحلة انتقالية" على مدى العقدين الماضيين. "في التسعينيات، كان على الدول العربية أن تتعامل في الغالب مع الأمراض المعدية"، وفق قول عبد العال، الذي لم يكن مشاركا في الدراسة. "منذ بداية الألفية الثانية، كان هناك انتقال ملحوظ في انتشار أعلى بكثير لأمراض كارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة والأورام والاكتئاب".

وحللت الدراسة 79 عاملا من عوامل الخطر التي تنقسم إلى ثلاث فئات مختلفة: سلوكية، وبيئية ومهنية، وأيضية. وهي تعزو 57% من الوفيات العالمية و41% من سنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز عالميًّا إلى هذه المخاطر، وتدعو إلى جهد عالمي لتطبيق تدابير وقائية.

ويشير ألان لوبيز، المختص بعلم الأوبئة في جامعة ملبورن، أستراليا، وشخص آخر من مؤلفي الدراسة، إلى غياب التقدم في الحدّ من عوامل الخطورة المرافقة للأمراض غير السارية، على الرغم من توفر أدلة واضحة على تأثيرها على نوعية الحياة. "سيحتاج الأمر إلى قيادة أكثر فاعلية بكثير من منظمة الصحة العالمية، وإدراك أكبر بكثير للحاجة إلى إجراء تغييرات في السياسة من قِبل الحكومات".

يشرح مقداد أن حكومات المنطقة العربية قد دأبت على الاستثمار في العلاج والرعاية الطبية، ولكن بدرجة أقل من ذلك في الوقاية. "إننا بحاجة إلى إيجاد توازن بين ما هو فوري، كعلاج المرضى، وما هو مهم، وأعني الوقاية من الأمراض في المستقبل".

هذه الدراسة ستُجرى سنويًّا، ويمكن استخدام البيانات التي توفرها لمراقبة تأثير أي تدخلات يتخذها صانعو السياسات لتحسين الصحة.

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.