تغيُّر نماذج انبعاث CO2 في الشرق الأوسط

من المتوقع أن تتباطأ انبعاثات CO2 في عام 2015، وربما تشهد انخفاضًا طفيفًا، بعد تناقص الانبعاثات بنسبة 0.6% في عام 2014، وفقًا لتقرير حديث. وفي حين كان هناك تراجع في الماضي، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُلحَظ فيها التراجع خلال فترة من النمو الاقتصادي القوي.

أصدر باحثون في جامعة إيست أنجليا (UEA) في المملكة المتحدة ومشروع الكربون العالمي في أوائل ديسمبر الماضي التحديث العاشر لموازنة الكربون العالمي السنوية، الذي يقيّم اتجاهات انبعاثات CO₂ العالمية في جميع أنحاء العالم.

وقد نُشرت هذه الدراسة في Nature Climate Change مرفقة ببيانات تفصيلية متاحة في الوقت نفسه في دورية Earth System Science Data وجرى تقديمها خلال مؤتمر صحفي في اجتماع مؤتمر الأطراف COP21 في باريس.

إن أرقام 2014 والتوقعات لعام 2015 أقل بكثير من نسبة النمو التي بلغت 2.4% والتي كانت المعيار القياسي على مدى العقد الماضي. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع اعتماد الصين على الفحم، مشفوعًا بتحول قوي نحو مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

التوقعات المقترحة لعام 2015 تقديرية، وتؤكد كورين لو كيري -مدير مركز تيندال في جامعة إيست أنجليا، التي قادت تحليل البيانات- الوجود الدائم لدرجة من عدم اليقين. فقد قدّم فريقها حيّزًا ضيقًا من الانخفاض العالمي في الانبعاثات وصل إلى 1.5%، بارتفاع نسبته 0.5 في المئة عند الطرف الآخر من الطيف للسماح بهذا.

الاتجاهات في الشرق الأوسط

لم تُنشر بيانات الانبعاث في منطقة الشرق الأوسط لعام 2015 حتى الآن، إلا أن الاتجاهات كانت متباينة في عام 2014 في جميع أنحاء الدول العربية.

في العراق وسوريا، انخفضت نسبة الانبعاثات بمقدار 0.9% و0.8% على التوالي، وقد يكون ذلك نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب.

وبينما تستمر الانبعاثات في معظم دول الخليج في ازدياد، هناك دولتان من دول مجلس التعاون الخليجي مخالفتان لهذا الاتجاه. فقد بلغت انبعاثات البحرين 25.5 مليون طن من CO₂ في عام 2014، أي 0.4% أقل مما كانت عليه في عام 2013، وتراجعت الانبعاثات في سلطنة عمان بنسبة 0.5% في عام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه.

لم يُبدِ ستيف غريفيث -نائب الرئيس للأبحاث في معهد مصدر في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة- استغرابًا لاختلاف انبعاثات تلك البلدان الخليجية عن جيرانها؛ نظرًا لاختلاف هيكلها ونشاطها الاقتصادي.

"قبل التراجع الكبير والمستمر في أسعار النفط ابتداءً من عام 2014 وما بعده، كان النمو الاقتصادي والاستهلاك المرتبط به أقوى في دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية المصدرة للنفط والغاز"، وفق تفسيره. النمو الاقتصادي، إلى جانب الاعتماد على الطاقة من الوقود الأحفوري، يسبب زيادة في الانبعاثات بطبيعة الحال.

كما تراجعت الانبعاثات في الأردن أيضًا بنسبة 0.9% بين عامي 2013 و2014. فإلى جانب اعتمادها على الوقود المستورد، مما يجعله سلعة باهظة الثمن ويحدّ من استخدامه، فالأردن هي أيضًا واحدة من البلدان الرائدة إقليميًّا في استخدام الطاقة المتجددة، مما كان له تأثير على خفض انبعاثاتها.

تمثل المملكة العربية السعودية أكبر باعث CO₂ في المنطقة بفارق ملحوظ، وتحتل المرتبة التاسعة عالميًّا، حيث وصل معدّل انبعاثاتها إلى 601,9 مليون طن في عام 2014، بزيادة قدرها 7.7% عن عام 2013.

وبالنسبة لنصيب الفرد من الانبعاثات، تتبوأ قطر مركز الصدارة، بمعدّل 45.9 طنًّا من CO₂ لكل فرد سنويًّا. وتليها الكويت والإمارات العربية المتحدة، بمعدّل 27.1 طنًّا و21.8 طنًّا من CO₂ لكل فرد على التوالي.

وبالمقارنة مع المتوسط ​​العالمي من انبعاثات CO₂ للفرد والذي كان 4.9 أطنان من CO₂ لكل فرد في عام 2014، كانت قطر أعلى بنسبة 829%، والكويت أعلى بنسبة 449%، والإمارات العربية المتحدة أعلى بنسبة 342% والمملكة العربية السعودية أعلى بنسبة 295% من المتوسط ​​العالمي.

وبعيدًا عن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ حجم الانبعاثات في مصر 237,4 مليون طن من CO₂ في عام 2014. يحتل هذا البلد المركز الخامس والعشرين في قائمة أكثر البلدان إرسالًا للانبعاث على مستوى العالم، والثاني على مستوى الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية، والأول على مستوى أفريقيا. ومع ذلك، لا تزال مستويات نصيب الفرد في مصر أقل بكثير من المعدلات العالمية؛ حيث يبلغ معدّلها 2.7 طن للفرد الواحد.

تبدو لو كيري مترددة في توقع استمرار هذا الانخفاض العالمي في الانبعاثات إلى ما بعد عام 2015. "فاحتياجات الطاقة في البلدان النامية اقتصاديًّا لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على الفحم، ولا يزال تراجع معدّل الانبعاثات في بعض البلدان الصناعية متواضعًا في أفضل الأحوال".

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.