اقتصاد الشعاب المرجانية في مصر يواجه تهديدًا

وفقًا لتقديرات الفريق، فإنَّ مصر، التي تمثل أضخم اقتصاد لسياحة الشعاب المرجانية في العالم، تحقق حاليًّا 7 مليارات دولار أمريكي سنويًّا من أنشطة الغوص والأنشطة المتعلقة بالغطس السطحي.

تُدِرُّ صناعة سياحة الشعاب المرجانية على مستوى العالم 35 مليار دولار أمريكي سنويًّا³  ، مع تصدُّر مصر وإندونيسيا والمكسيك وتايلاند وأستراليا بأعلى الإيرادات. وبحلول عام 2100، قد تواجه هذه البلدان مجتمعةً فقدان ما يتراوح بين 72 و87 في المئة من الغطاء المرجاني، وخسارة 90% من القيمة المُتحَقِّقة من أنشطة وثيقة الصلة بالشعاب المرجانية، مثل الغوص، والغطس السطحي، وركوب القوارب ذات القاع الزجاجي. وهذا السيناريو المتأزِّم سيكون النتيجة المشتركة لارتفاع درجة حرارة المحيطات وتحمُّضها في ظل التوقعات المبني عليها هذا الكلام، والتي تتنبأ بمعدلات احترار مناخي تُعدُّ الأعلى على الإطلاق.

وحسبما يحذِّر التقرير، فإنه حتى مع اتخاذ التدابير الصارمة تجاه المناخ للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لا يزال من المُتوقَّع أن تتقلَّص مساحة الغطاء المرجاني عالميًّا بنسبة 28 في المئة، الأمر الذي تنجم عنه خسائر اقتصادية تصل إلى ستة في المئة.

تواجه الشعاب المرجانية على المستوى العالمي تهديداتٍ بسبب التغيُّر المناخي، تقابلها أيضًا ممارساتٌ غير مستدامة على المستوى المحلي.

في مصر، ينظر الخبراء إلى السبب الثاني بوصفه الأكثر تدميرًا. فوفقًا لما ورد عن محمود حنفي، عالِم الأحياء البحرية في جامعة قناة السويس، من المتوقَّع أن تكون منطقة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر أكثر تكيُّفًا مع الموجات العنيفة من احترار المياه وزيادة التحمُّض، مقارنةً بغيرها من مناطق الشعاب المرجانية على كوكب الأرض. ولكنه يستدرك قائلًا: "إنَّ الصيد الجائر والزيادة الصاروخية المطَّردة في أعداد ممارسي غوص السكوبا المترددين على المنطقة من شأنهما الإضرار كثيرًا بسلامة هذا النظام الإيكولوجي".

خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، شهدت صناعة السياحة في مصر زيادةً في أعداد السائحين على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر بطول 1000 كيلومتر، مع عدم وجود ما يضمن اتخاذ ممارساتٍ مستدامة. وأسفر عن ذلك استخدامٌ جائر للكثير من مواقع الغوص، التي كانت بكرًا، وإلحاقُ الضرر بها. وكان من بين المخاطر الأخرى التي شهدتها تلك الفترة إلقاء مخلفات بناء الأرصفة البحرية. 

 في عام 1997، أسّست جمعية المحافظة على البيئة في البحر الأحمر (هيبكا) شبكةً من عوامات الإرساء، وهو ما أدَّى إلى تحسين السلامة العامة للشعاب عن طريق الحد من حوادث كسر المرجان نتيجة إلقاء المراسي.

 ومن المخاوف الحالية التنافُسُ المتزايد بين الصناعات الحريصة على جني ثمار النظام الإيكولوجي للبحر الأحمر، وهو ما يؤدي إلى الصيد الجائر ووجود مرافق وبنية تحتية غير مستدامة على السواحل والشواطئ، الأمر الذي يهدِّد بدوره سلامة الشعاب.

إنَّ الصورة ليست بهذه الكآبة المُستحكَمة. ففي عام 2019، بدأت مصر في تطبيق مبادرة «جرين فينز» Green Fins التي تُجريها منظمة «ريف وورلد فاونديشن» Reef-World Foundation بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستدامة في قطاع السياحة البحرية من خلال الوقوف على المخاطر المتعلقة بالسياحة والحدِّ منها. وتعتزم هذه المبادرة، خلال العام الأول لتطبيقها في مصر، الوصولَ إلى 30 من الشركات العاملة في قطاع السياحة البحرية، وتدريب 150 من مرشدي الغوص، ورفع الوعي بشأن الاستدامة وأفضل الممارسات بين 30 ألف سائح⁴ .

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.