كيف تواجه الإمارات جائحة كورونا؟

أُكِّد اكتشاف أُولى حالات الإصابة بمرض "كوفيد–19" في الإمارات يوم التاسع والعشرين من يناير 2020. بدأ انتشار المرض بأسرةٍ وصلت إلى البلد الخليجي قادمةً من الصين، التي كانت أول منطقةٍ يُعلن ظهور الفيروس فيها. ومنذ ذلك الحين، بدأ عدد الحالات يزداد سريعًا. 

لذا، شرعت الحكومة الإماراتية في متابعة تطورات انتشار المرض، وتطبيق تدابير للحد من انتشاره، وذلك عبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. ففي الثامن من مارس، أُغلِقَت المدارس والجامعات، وتبنَّت الدولة نهج التعلُّم عن بعد. ووضعت الحكومة توجيهاتٍ غير صارمة للحد من انتقال العدوى في القطاعين العام والخاص. لكنَّ الزيادة السريعة في أعداد الحالات بالإمارات، والانتشار الجامح للمرض في دولٍ أخرى، وإعلان منظمة الصحة العالمية أنَّ تفشيه قد وصل إلى مستوى الجائحة، كل ذلك أدى بالبلد الخليجي إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة. شملت هذه التدابير إغلاق الحدود، وتعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة والعابرة في الخامس والعشرين من مارس. وفي اليوم التالي، فُرِضَت قيودٌ على حركة التنقل داخل البلاد، من خلال تطبيق حظر تجولٍ ليلي وبرنامجٍ للتعقيم. ثم صُعِّدت تلك التدابير إلى حظر تجولٍ تام، مع فرض قيودٍ أكثر صرامةً على التنقُّل في الفترة من الرابع وحتى الثالث والعشرين من أبريل. وقد خُفِّفت لاحقًا حدة تدابير الإغلاق هذه، أما حظر التجول الليلي فقد ظلَّ قائمًا. 

أعداد الحالات خلال الحظر

وبعد أن وصل عدد الحالات المُكتشَفة يوميًّا إلى ذروته ببلوغه 994 حالةً في الثاني والعشرين من مايو، بدأ العدد في التراجُع، رغم زيادة أعداد الفحوصات المُجراة، واستخدام أساليب أكثر لرصد الحالات. والمؤشر المهم في تلك المسألة، والذي يُعَدُّ جوهريًّا لفهم ديناميات العدوى، هو المعدل المعروف باسم معدل الإيجابية، والذي يمثل نسبة الفحوصات ذات النتائج الإيجابية إلى إجمالي الفحوصات المُجراة. فانخفاض هذا المعدل يُعد مؤشرًا مبشرًا يرتبط بالإجراءات التي طُبِّقَت في الأسابيع السابقة. وقد استمر مُعدَّل الإيجابية بالإمارات في الانخفاض من ذروته التي بلغت 3% في شهر مايو إلى قيمةٍ متوسطة تقل عن 1% في شهر يوليو.

الدرس المستفاد الأول: من المهم إجراء ما يكفي من الفحوصات لتحديد المصابين، ومتابعة معدل الإيجابية لتقييم تأثير الإجراءات المُتَّخذة وديناميات العدوى.

إبقاء الوضع تحت السيطرة

في وقت كتابة هذا المقال، كانت العديد من البلدان تشهد من جديد زيادةً حادةً في أعداد الحالات التي تُشخَّص إصابتها بالمرض. ومن المحتمل بشدة أن يحدث الأمر ذاته في الإمارات أيضًا عندما تُخفَّف التدابير المُطبَّقة. ولإبقاء الوضع تحت السيطرة، من الضروري إجراء الفحوصات، وعزل المصابين، وتتبُّع مخالطيهم؛ إذ لن يكون بمقدورنا كبح الجائحة إذا كنا لا نعرف مَن المصابون بالعدوى. 

وبالإضافة إلى إجراء الفحوصات وعزل المصابين، أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية حملةً لتتبُّع المخالطين على مستوى الدولة، مُشجِّعةً الناس على تحميل تطبيق "الحصن" الرسمي الإماراتي، المعني بفحوصات "كوفيد–19" وتتبُّع المخالطين. 

وأخيرًا، فإنَّ هدف أي دولةٍ هو أن يظل عدد الحالات النشطة دون القدرة الاستيعابية لمنظومة الرعاية الصحية فيها. ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة مستشفياتٍ ميدانية، كذلك المُقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ويمثل ارتفاع معدل التعافي علامةً جيدة، خاصةً عندما يقترن بانخفاض معدل الوفيات، والذي كان أقل من 1% في الإمارات منذ منتصف مايو، ويبلغ حاليًّا 0.6%. وجديرٌ بالذكر أنَّ دول البحرين وعمان وقطر تتفوق على الإمارات من ناحية انخفاض معدل الوفيات (الشكل 3). 

الدرس المستفاد الثاني: لإبقاء تفشِّي الفيروس تحت السيطرة، من الضروري إجراء الفحوصات وعزل المصابين وتتبُّع المخالطين، إلى جانب ضمان جاهزية منظومة الرعاية الصحية على النحو الأمثل؛ للمحافظة على ارتفاع معدلات التعافي وانخفاض معدلات الوفيات.

نظرةٌ عن كثب على إجراءات تخفيف الإغلاق

في الثاني عشر من مايو، نصحت منظمة الصحة العالمية بأنَّ معدلات إيجابية الفحوصات ينبغي لها ألَّا تتجاوز نسبة 5% لمدة 14 يومًا على الأقل قبل إنهاء تدابير الإغلاق³ . وقد وُضِعَ هذا الهدف استنادًا إلى تجارب الدول التي تمكنت من خفض أعداد حالاتها، ووقف انتشار الفيروس تقريبًا. إذ يُعد انخفاض معدلات الإيجابية من المؤشرات المهمة لقياس التقدُّم المُحرَز في مكافحة الجائحة، إلى جانب المؤشرات الأخرى المُفصَّلة بالأعلى.

ومع تحسُّن المؤشرات، وفي ضوء التكلفة الاقتصادية المرتفعة لتدابير الإغلاق، أنهت الإمارات جزئيًّا الحظر الذي كانت تُطبِّقه، وخفَّفت القيود على حركة التنقُّل في الرابع والعشرين من يونيو. كما أعلنت الحكومة إعادة فتح المطارات ومراكز التسوق، مع فرض قيودٍ محدودة على عملها.

ومع ذلك، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أهمية تجنُّب التجمعات، وممارسة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل.

توقعات منحنى العدوى في الإمارات

تشير الخطوط المتقطعة الرأسية في الشكل 5 إلى بدايات فترات التوقُّع. وتشير الدوائر إلى عدد الإصابات الفعلية. وتمثل الخطوط المتصلة بعد بداية فترات التوقع القيم المتوسطة لأعداد الإصابات المتوقعة. وتشير النطاقات المُظلَّلة باللون الرمادي إلى احتمالات الانحراف المتوقعة، مع وقوع معظم تلك الاحتمالات في المنطقة الرمادية الداكنة.

الوضع السائد الجديد

لم يتوافر بعد لقاحٌ بشري آمن وفعال لمرض "كوفيد–19"، لكن هناك 24 لقاحًا محتملًا قيد التقييم الإكلينيكي حاليًّا⁵ . وقد بدأت الإمارات تجارب المرحلة الثالثة للقاح الخاص بشركة "سينوفارم"⁶  Sinopharm. وإضافةً إلى ذلك، فإنَّ العديد من الدول، منها الإمارات والسعودية والكويت وقطر، قدَّمت رسميًّا ما يفيد اهتمامها بحماية سكانها وسكان الدول الأخرى، من خلال الانضمام إلى منصة "كوفاكس" COVAX ، التي تضمن توافُر لقاحات "كوفيد–19" في جميع أنحاء العالم على نحوٍ سريع ومُنصف وعادل⁷ . وحتى يتحقق ذلك، سيظل أغلب الناس غيرَ محميٍّ من الفيروس، وعرضةً للإصابة به.

وبالنظر إلى الأعداد الحالية، وإلى توقعات أعداد الحالات النشطة المصابة بمرض "كوفيد–19"، يبدو واضحًا أنَّ التدابير التي اتخذتها الإمارات قد نجحت. وبينما يبدو أنَّ المنحنى في اتجاهه إلى التسطُّح في وقتٍ ما من شهر أكتوبر 2020، فعلى المواطنين والمقيمين في الإمارات ألَّا يتخلوا عن حذرهم، لضمان تحقُّق هذا التوقع؛ إذ قد تتغير الأمور سريعًا.

وفي هذا الصدد، تتبنى الإمارات موقفًا معينًا وتعمل على توعية الناس به، وهو أنَّ جميع المواطنين مسؤولون. وقد أطلقت وسم "#كلنا_مسؤولون" على الإنترنت؛ لتذكير الناس بأنَّ ممارسات الحماية الشخصية (مثل التباعد الجسدي، والنظافة الشخصية، وارتداء الكمامات) تُعد من الأولويات.

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.