"السوق السوداء" للمياه الجوفية تهدد الأمن المائي للأردن

ورغم الجهود الدولية التي أدت إلى ارتفاع نسبة سكان العالم الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب المحسَّنة من 76% إلى 90% بين عامي 1990 و2015، ما زالت ندرة المياه تؤثر على أكثر من 40% من سكان العالم، في حين يعيش حوالي ملياري فرد في أحواض أنهار يتجاوز معدل استنفاد مياهها معدل إحلالها، ما ساعد على خلق "سوق سوداء" لتجارة المياه في بلد مثل الأردن، الذي يُصنف كثاني أفقر بلد في العالم في موارد المياه؛ حيث تبلغ حصة المواطن الأردني من المياه أقل من 100 متر مكعب سنويًّا، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وتحذر دراسة حديثة -نشرتها دورية "نيتشر سستينابيليتي" (Nature Sustainability)- من أن الأردن يعاني حاليًّا من ازدهار ظاهرة تجارة المياه خارج الإطار القانوني الذي تسمح به الدولة وتمنح على أساسه رخصًا لبعض الصهاريج التي يعتمد عليها مئات الآلاف من السكان؛ إذ لا تتوافر مياه الصنبور إلا لبضع ساعات فقط في كثير من مناطق المملكة. 

 أسواق غير قانونية

 توضح الدراسة أن "الأسواق غير القانونية لتجارة المياه توفر نحو 15٪ من إجمالي مياه الشرب بأسعار مرتفعة، وتمثل 52٪ من إجمالي عائدات المياه في المناطق الحضرية، وتحد من قدرة نظام الإمداد الحكومي على استرداد التكاليف في قطاع المياه، وأن عمليات استخراج المياه الجوفية لشحنات الصهاريج كبيرة؛ إذ تعادل 27٪ من المياه الجوفية المسحوبة من خزانات الأردن".

وتشير الدراسة -التي أجراها فريق من عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية- إلى أن "الأردن يرخص لعدد من شركات القطاع الخاص لتوفير هذه الخدمة للسكان، لكن بعض مزودي الخدمة يسرفون في السحب غير القانوني للمياه الجوفية (المستخدمة في التجارة)، ما يترتب عليه مخاطر على الأمن المائي للأردن".

ويرى الباحثون أنه "نظرًا لاعتماد الأسر على شراء المياه من الصهاريج التي تسحب من الآبار غير المرخصة، فإن الطلب عليها سيتضاعف بحلول عام 2050 بسبب النمو السكاني وتأثيرات تغير المناخ"، مؤكدين "ضرورة تحسين كفاءة إمدادات المياه العامة وعدالتها لضمان أمن المياه وتجنُّب استنزاف المياه الجوفية غير المسيطَر عليه من خلال زيادة أسواق الصهاريج".

 مورد نفيس وضرورة مُلحَّة

 يتسبب شح المياه في الأردن في قطع المياه لفترات مختلفة في بعض مدن المملكة، مؤديًا إلى ارتفاع أسعار صهاريج نقل المياه الخاصة إلى الضعف، بعدما أصبحت حمولة الصهاريج سعة 3 أمتار تباع بحوالي 20 دينارًا، في حين كانت أسعارها تتراوح ما بين 8 إلى 10 دنانير في السابق، بسبب تخفيض عدد مرات التعبئة من الآبار التي تغذي هذه المدن، وفق تقارير إخبارية محلية أردنية.

 يقول "محمد داوود" -أستاذ الموارد المائية في المركز القومي لبحوث المياه في مصر، والخبير في هيئة البيئة بأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة- في تصريحات لـ"نيتشر ميدل إيست": دفع شح الموارد المائية الأردن إلى توقيع اتفاقية لشراء 50 مليون متر مكعب من إسرائيل في أكتوبر 2021. 

ووفق ما نشرته صحف إسرائيلية، فإن إسرائيل والأردن والإمارات وقعوا مذكرة تفاهم -على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ COP 27، الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي- بشأن الصفقة التي أشار إليها "داوود"، والتي تنص على تزويد الأردن إسرائيل بالطاقة الشمسية، وتقديم إسرائيل المياه المحلاة إلى المملكة"، وبمقتضى الاتفاق، ستشتري تل أبيب الطاقة الشمسية من منشأة ستبنيها الإمارات في الأردن، في حين سيشتري الأردن المياه من موقع إسرائيلي سيتم بناؤه على ساحل البحر المتوسط.

 يقول "كريستيان كلاسرت"، باحث ما بعد الدكتوراة في شعبة الاقتصاد في قسم البيئة والمجتمع في مركز هيلمهولتز لأبحاث البيئة في ألمانيا، والمؤلف المشارك في الدراسة: إن البحث يستهدف فهم تأثير الشحنات التي تحملها صهاريج المياه الحضرية في الأردن على المخزون الجوفي للبلد الفقير مائيًّا، وكيف يمكن أن يتطور دورها في المستقبل، لقد وجدنا أن حجم مبيعات الصهريج الفعلي يبلغ 10.7 مرات أكبر مما هو مسجل رسميًّا، ما يشير إلى عمليات استخراج واسعة النطاق وغير منظمة للمياه الجوفية.

 يضيف "كلاسرت" في تصريحات لـ"نيتشر ميدل إيست": تعتمد الأسر الأردنية اعتمادًا كبيرًا على شحنات صهاريج المياه لمواجهة الانقطاعات المتكررة في إمدادات المياه عبر الأنابيب في الأردن؛ إذ يبلغ متوسط مدة إمداد المياه العامة 36 ساعة كل أسبوع، ونقدر أن 92٪ من الأسر التي لا تتوافر لديها إمدادات مياه عامة كافية (أقل من 40 لترًا/ فرد/ يوم) تشتري مياهًا من الصهاريج في الوقت الحالي.

 أسئلة مفتوحة

 يرى "كلاسرت" أن نتائج الدراسة تكتسب أهميتها من أن عدد الدراسات الخاصة بأسواق المياه غير الرسمية للصهاريج لا يزال محدودًا جدًّا، وأنه لا تزال هناك العديد من الأسئلة المفتوحة، مثل ما إذا كان السعر المرتفع لمياه الصهاريج يرجع إلى التكلفة العالية لسحب هذه المياه، أم أن الأمر وراءه استغلال مُلاك الصهاريج للمواطنين، وما إذا كانت أسواق المياه غير الرسمية للصهاريج تؤثر سلبًا على استدامة المياه الجوفية، وما إذا كانت هذه الصهاريج تدعم أمن المياه في المناطق الحضرية أو تضر به.

ويتابع: بالنسبة لحالة الأردن، فإن أسواق المياه تنافسية، ويُعزى ارتفاع أسعار مياه الصهاريج -إلى حدٍّ كبير- إلى ارتفاع تكاليف نقل المياه عبر الطرق، مقارنةً بالكفاءة الأكبر بكثير التي توفرها شبكة الأنابيب الحكومية.

 معلومات ضئيلة

الطبيعة غير الرسمية للقطاع الأكبر من سوق صهاريج المياه في الأردن تتيح القليل من المعلومات عنها، لذلك اضطر الفريق البحثي إلى الجمع بين نماذج متعددة تعكس الطلب على المياه في المناطق الحضرية، والفجوات في إمدادات المياه عبر الأنابيب، واستعداد مالكي الآبار لبيع المياه، وتكاليف النقل البري، للخروج بنموذج جديد لتقدير مبيعات مياه الصهاريج القابلة للتطبيق اقتصاديًّا.

 تم تطوير النموذج بواسطة فريق من مركز هيلمهولتز لأبحاث البيئة، بالاشتراك مع باحثين من جامعة ستانفورد، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وبدعم من وزارة المياه والري الأردنية، وأكد الباحثون التقديرات التي توصلوا إليها، من خلال مصادر بيانات متعددة، بما في ذلك عدد تراخيص شاحنات الصهاريج النشطة وتدفق مياه الصرف الصحي.

 يقول "كلاسرت": استخدمنا نموذجنا لتوقع كيف ستؤثر الطلبات المتغيرة وتوافُر المياه الجوفية على تطورات سوق صهاريج المياه في المستقبل في ظل سيناريوهات مختلفة.

 مخاطر السحب الجائر 

على خلاف المياه السطحية، فإن تدهور المياه الجوفية غير مرئي للعين البشرية، لذا فإن موارد المياه الجوفية أميل إلى أن تُستغل بتهور، ومع ضخ المياه بمعدل أسرع من قدرة الطبيعة على التجدد فإن استنفاد الطبقات الحاملة للمياه يؤدي إلى جفاف الأراضي الرطبة التي تغذيها المياه الجوفية والبحيرات، ويتسبب في هبوط سطح الأرض نتيجة تفريغ المياه الكائنة تحتها.

 وتوضح الدراسة أن الحجم الكبير لأسواق صهاريج المياه غير القانونية يظهر في الأردن لأن أمن المياه في المناطق الحضرية الأردنية أكثر خطورةً مما كان متوقعًا، ويؤدي ارتفاع عدم المساواة في فترات إمدادات المياه عبر الأنابيب إلى حدوث إجهاد مائي إضافي.

يحذر "كلاسرت" من أن المناطق التي ترتفع فيها نسبة الآبار غير القانونية حول العاصمة عمان ومدينة الزرقاء ينخفض فيها مستوى المياه الجوفية بسرعة، وفي بعض الأماكن بمقدار 3.5 أمتار في السنة، مضيفًا: في الوقت الحالي ينبغي حفر الآبار حتى عمق 220 مترًا حتى تظل قابلةً لاستخراج المياه منها.

ويعتمد الأردن على موارد المياه الجوفية وموارد المياه السطحية المتناقصة؛ إذ توفر المياه الجوفية 366 مليون متر مكعب في السنة (73٪)، والمياه السطحية 134 مليون متر مكعب في السنة (27٪) من إمدادات المياه الحضرية، ومن المتوقع أن ينخفض توافُر المياه للفرد إلى أقل من 50٪ من مستواها الحالي بحلول عام 2100، وفق الدراسة.

وأقرت شركات المياه في الأردن منذ فترة طويلة تقنين انقطاعات الإمداد المجدولة لتوزيع موارد المياه العذبة النادرة وتقليل فاقد المياه، ويتم توفير إمدادات المياه العامة للمنازل لمدة 36 ساعة في الأسبوع في المتوسط، وتستخدم الأسر والشركات في جميع أنحاء الأردن الصهاريج للتكيف مع عدم انتظام إمدادات المياه العامة، وتحصل الصهاريج على مياهها في الغالب من الآبار الريفية، ويتطلب استخراج المياه القانوني من الصهاريج الحصول على ترخيص بئر ودفع رسم مضخة للمياه بقيمة 0.25 دولار أمريكي لكل متر مكعب، وبدأ الأردن حملةً لإغلاق تدريجي للآبار الزراعية والآبار المائية في عام 2013، ولكن الغالبية العظمى من الآبار غير القانونية لا تزال تعمل بسبب التحديات المتعلقة بالرصد والتنفيذ.

مشكلات لاحقة

يشير "أسامة سلام" -مدير مشروعات المياه في هيئة البيئة في إمارة أبو ظبي- إلى أن مخاطر السَّحب الجائر من الخزان الجوفي في الأردن تشمل التسبب في انخفاض مستوى المياه في الخزان الجوفي، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات اللاحقة، مثل ارتفاع منسوب المياه المالحة وتلوث المياه العذبة وجعلها غير صالحة للشرب أو للري، فضلًا عن التسبب في فقدان حوالي 250 مليون متر مكعب من المياه سنويًّا، أي ما يعادل حوالي 10% من إجمالي الموارد المائية للأردن.

 يقول "سلام" في تصريحات لـ"نيتشر ميدل إيست": يؤدي السحب غير القانوني للمياه الجوفية إلى موت النباتات والحيوانات التي تعتمد على المياه الجوفية، وذلك بسبب عدم توافر المياه الكافية لها، كما يتسبب في مشكلات اجتماعية، مثل هجرة السكان من المناطق التي تعاني من شح المياه. 

 بدوره يرى "داوود" أن "تأثير السوق غير القانونية واستنزاف الخزانات الجوفية لا يقتصر على ارتفاع سعر المياه، بل يمتد ذلك إلى التأثير على البيئة"، مضيفًا:  تقدر وسائل الإعلام الأردنية المحلية حجم المياه المتجددة سنويًّا في الأردن بحوالي 780 مليون متر مكعب، منها 275 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة في ظل ارتفاع عدد السكان من 3400 متر مكعب سنويًّا عام 1950 إلى أقل من 100 متر مكعب في عام 2022.

 الأزمة قائمة والسوق غير دائمة

 لكن رغم المشكلات التي تسببها "السوق السوداء" لتجارة المياه، تؤكد الدراسة أن نمو سوق صهاريج المياه لا يمكنه مواكبة الضغوط السكانية، وتُرجع الدراسة هذا الافتراض إلى أن عدد الأُسَر التي تتلقى الحد الأدنى من الإمداد بالمياه المنقولة بالأنابيب يُتوقع أن يزيد بمقدار خمسة أضعاف بحلول عام 2050، بالتزامُن مع انخفاض مستويات المياه الجوفية الأقرب إلى المدن، ومن ثم فإن العديد من الأسر ستفقد إمكانية الوصول إلى إمدادات المياه باهظة الثمن على نحوٍ متزايد.

 ووفق الدراسة، تبلغ تكلفة مياه الصهاريج في المتوسط 4.8 أضعاف تكلفة المياه المنقولة بالأنابيب، لكن الأسر تعتمد عليها اعتمادًا كبيرًا، ونظرًا إلى أن متوسط المسافات بين الآبار والمستهلكين زاد من 13.1 إلى 26.2 كيلومترًا (نتيجة زيادة عدد المستهلكين) وأصبح استخراج المياه أكثر تكلفة، فقد يرتفع سعر المياه من 3 دولارات أمريكية/متر مكعب في عام 2016 إلى 4 دولارات أمريكية/متر مكعب في عام 2050.

بالإضافة إلى ذلك، تتلقى الشركات 75٪ من شحنات المياه من صهاريج تنتقل عبر الطرق البرية، وهي مسار غير آمن وغير فعال -وفق الباحثين- إذ يذهب ما يقرب من 70٪ من إيرادات مبيعات صهاريج المياه إلى تكاليف النقل، فضلًا عن إطلاق انبعاثات كربون ملوثة للبيئة. 

تخفيف آثار الفقر المائي

يقول "كلاسرت": إغلاق الآبار غير القانونية قد لا يكون هو الحل الأفضل، ورغم أن هذا الإجراء أسهَم في تقليل الضغط على الآبار الجوفية في بعض المواقع، إلا أنه تسبَّب في حرمان عدد كبير من المواطنين المعتمدين في تأمين حاجاتهم المائية على هذه الآبار، من الوصول إلى المياه.

ويتابع: إن أفضل طريقة لمعالجة هذه المشكلة هي تحسين إمدادات المياه العامة للسكان، والأهم من ذلك أننا وجدنا أن تقليل الطلب على مياه الصهاريج لن يتطلب فقط دخول مزيد من المياه إلى نظام الإمداد العام، بل يتطلب أيضًا توزيعًا أكثر إنصافًا، وينبغي على أي سياسة تتعامل مع أسواق مياه الصهاريج أن تضمن للأسر المعرضة للخطر عدم تقييد الوصول الأساسي إلى المياه.

 وتوصي الدراسة ببعض الإجراءات بوصفها حلولًا "تكتيكية" للتخفيف من أزمة الأردن المائية "المزمنة"، مثل إصلاح أنابيب المياه المتدهورة لتقليل الفاقد في المياه، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر.

 أما "سلام" فيرى أن السبل المستدامة لتأمين المياه لجميع السكان في الأردن تتطلب ترشيد استهلاك المياه والاستفادة من المياه غير التقليدية والبحث عن مصادر جديدة للمياه، واستخدام أدوات الري الذكية، وتحسين كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات، والاستفادة من المياه غير التقليدية مثل مياه الأمطار، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والمياه الجوفية العميقة "الحفرية"، وتحلية مياه البحر.

بديل مكلف

لكن "داوود" يلفت الانتباه إلى أن التحلية تعتبر بديلًا مكلفًا بالنسبة للمملكة، كما أن لها آثارًا بيئية، لذا يجب دراستها بدقة، مؤكدًا ضرورة التوسع في عمليات حصاد المياه في مواسم الأمطار في سدود وأحواض مائية، لتعزيز المخزون المائي، ووضع برامج للتوعية بترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات.

ويعلق "سامر طلوزي" -أستاذ الموارد المائية في كلية الهندسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والمشارك في الدراسة- في تصريحات لـ"نيتشر ميدل إيست" قائلَا: تستمر إدارة المياه التقليدية في النمو بسبب عدد من العوامل بما في ذلك إنقطاع إمدادات المياه، والتوزيع غير العادل للمياه، وأنظمة الإمداد غير الفعالة. ولا توجد حلول سحرية أو إصلاحات سريعة لهذه المشكلة، كما لا يوجد حل واحد يمكنه حلها؛ إذ يجب أن يكون الحل ثلاثي الأبعاد بحيث يتضمن تنمية موارد مائية إضافية من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات الأنابيب وتقليل الهدر، ونظام توزيع أكثر عدالة للمياه.

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.