الأولوية لحث مسيرة التقدم العلمي: فهم آليات سير السياسات

غير أنه من الندرة بمكان أن نجد نتائج دراسة أكاديمية تفجر طفرة في الممارسات البحثية. على سبيل المثال، قارنت دراسة حظت بكثير من الاستشهادات البحثية1 بين اكتشافات علمية لباحثين تلقوا منحًا خاصة، وبين اكتشافات لفئة مناظرة من الباحثين، يتمتعون بالمؤهلات العلمية نفسها، مولهم برنامج مِنح تُرصد للمشروعات. (كانت الفئة الأولى من الباحثين تابعة لمعهد هوارد هيوز الطبي، في حين تلقت الفئة الثانية منحتها التمويلية لمشروعها من هيئة معاهد الصحة الوطنية الأمريكية). وقد أسفرت المنح الخاصة عن عدد أكبر من مجالات الاستكشاف الجديدة، ومن الدراسات التي حظت بكثير من الاستشهادات البحثية.1 من هنا، أطلعنا مسؤولون من جهات تمويل بحثية، بصفة غير رسمية، من هيئات التمويل العام، ومن مؤسسات التمويل الخاص الخيرية بأن هذه النتائج قادتهم إلى زيادة عدد المنح البحثية التي ترصد لأشخاص. غير أنه على صعيد قيمة المنح، ظل الاتجاه السائد إلى حد كبير يؤثر المنح التي تُرصد للمشروعات.

فكيف لنا أن نعالج الوضع الراهن؟ يُمكن ذلك بالوقوف بوضوح على الشكل الذي ينبغي أن تأخذه منظومة التمويل وتقييم المسيرة العلمية للباحثين وعملية مراجعة الأقران. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المعطيات الجديدة وحدها تعجز عن إرشاد خطى السياسات مباشرة. على سبيل المثال، حظت ورقة بحثية نُشرت عام 2007 ووثقت تزايد جهود التعاوُن البحثي بين مجموعة من المجالات العلمية المختلفة2 بأكثر من 3700 استشهاد بحثي، وفقًا لموقع «جوجل سكولار»Google scholar . بيد أنه كي تُعد هذه الورقة البحثية كثيرة الاستشهادات البحثية قابلة للتطبيق من منظور هيئات التمويل البحثي، ينبغي إقرانها بأبحاث متابعة توضح تداعياتها. بيد أن الاستقرار الوظيفي في منصب جامعي دائم، على سبيل المثال، وهو مقياس يستهدف تقييم فرص نجاح الأفراد في المجالات البحثية، يبدو أنه يناسب عالمًا يحرز فيه الاكتشافات والابتكارات الأفراد، ويناسب بصورة أقل عالمًا من شراكات التعاون البحثي بين المجالات المختلفة.

ونرى أن السبيل إلى المضي قدمًا من هنا يتمثل في تشجيع إجراء المزيد من أبحاث سياسات العلوم التي تسعى إلى الوصول إلى فهم أسس المشكلات العلمية مع تحقيق نفع مباشر للمجتمع، وهي فئة من الأبحاث تقع تحت طائل شريحة "رباعية باستور".3 فعلى غرار أبحاث لويس باستور حول عملية البسترة التي ألهمتها معاناة مصنِّعي الحليب والنبيذ من التلوث البكتيري، نرى أن أبحاث سياسات العلوم التي يلهمها تحقيق نفع مجتمعي ثمينة. ونجد أن شح مثل هذه الأبحاث حاليًا منبعه قصور في فهم الإشكاليات الأكثر إلحاحًا أمام صانعي السياسات. ونطرح هنا ثلاثة أفكار على سبيل الحل، بناءً على خبراتنا في التعاوُن مع هيئات علوم فيدرالية أمريكية.

العمل فترة لدى هيئة حكومية لفهم الآليات السياساتية

القصور الذي يعتري الدراسات التي تتناول منهجيات سياسات الأبحاث في الوقت الحالي يشبه "الفجوة بين المختبرات والسوق" التي تشوب مجالات بحثية أخرى. وهذا نبأ سار، لأننا قد نستدل من المجالات البحثية الأخرى على خيوط قد تفضي إلى حل المشكلة. على سبيل المثال، تحدثت كارولين بِتروزي الحائزة على جائزة نوبِل صراحة عن أهمية الدور الذي لعبه إجرائها أبحاث الكيمياء والبيولوجيا تحت لواء شراكات وثيقة جمعتها مع كلية طب جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وهي خطوة ترى أنها انتقلت بأبحاثها إلى استلهام مسارها من تحقيق النفع ومن الإشكاليات المجتمعية (انظر go.nature.com/3qh4gw4)؛ ففي جامعات مثل ستانفورد أو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مدينة كامبريدج، عادة ما يجد الطلاب شركات تنبثق عن هذه المؤسسات، تُجلي حدود البحوث التطبيقية عالية التأثير.

وفي حال أبحاث سياسات العلوم، قد يتضمن الحل بناء الباحثين لعلاقات مع المؤسسات التي تسعى أبحاثهم إلى إرشادها، مثل هيئات العلوم الفيدرالية. وهو ما لا يخلو من تعقيد، لأن خطاب الأكاديميين وصناع السياسات غالبًا ما يتنافر. على سبيل المثال، كتب دوج إلمندورف، المدير السابق لمكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي كيف أن الأكاديميين ينزعون إلى التحدث برطانة وإلى استخدام المصطلحات  المتخصصة، في حين أنه يرى من واقع خبرته أن التواصل الفعال مع طاقم الكونجرس الأمريكي يتطلب رسومًا بيانية تسوق بوضوح أهم الأفكار. (انظر go.nature.com/3htkurz).

ولعل الطريق الأقصر لسد هذه الفجوة الناجمة عن تنافر لغة الطرفين هي العمل في مناصب حكومية. وجدير بالذكر هنا أن الأكاديميين لطالما درجوا على شغل مناصب حكومية رسمية في الولايات المتحدة، ومن أمثلة ذلك العمل في مناصب الإعارة في مجلس الاستشاريين الاقتصاديين (وهو جزء من المكتب التنفيذي للرئيس الأمريكي)، أو العمل كمسؤولي برامج مؤقتين في مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية (NFS)، أو كمديرين لبرامج وكالة مشروعات بحوث الدفاع المتطورة. غير أنه في العقد الماضي، دشنت هيئات حكومية عديدة مناصب ذات صفة رسمية أقل، من أمثلتها التكليف للعمل بدوام جزئي بأجر أو دون أجر أو عن بعد بموجب قانون تنقل الموظفين بين الهيئات الحكومية أو آلية أخرى.

ومن المهم أن ندرك في هذا الإطار أن الهيئات الفيدرالية الداعمة للعلوم ليست مؤسسات يخيم عليها الجمود. على سبيل المثال، يتمتع كل من عشرات صانعي القرار الذين يعملون تحت لواء مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، وهيئة معاهد الصحة الوطنية الأمريكية بحرية التصرف التي تكفل تغيير شكل الممارسات المتبعة، مثل تلك المنتهجة في التقدم لطلب المنح، وتقييم طلبات المنح وتوزيع المنح. وعليه، ينبغي للأكاديميين أن يفطنوا إلى برامج هذه الهيئات وأن يسعوا إلى الإلمام بأهدافها والعراقيل التي تعترضها. فيمكنهم على سبيل المثال، الاهتمام بمتابعة ما تطلبه هذه الهيئات من معلومات والإفادة بالرأي استجابة لها، على سبيل دفع عجلة الأبحاث. 

ومن جانب آخر، يمكن للمؤسسات الحكومية مساعدة الأكاديميين بخلق مزيد من فرص العمل بدوام جزئي أو بدوام قصير تحت لوائها لبناء علاقة معهم. ومن أمثلة الخطوات المتخذة على هذا الطريق، منحة رصدتها مؤخرًا مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية للمكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية بهدف تأسيس «فريق دراسة سياسات الابتكار الإقليمية» Place-Based Innovation Policy Study Group، وهو فريق من الأكاديميين والخبراء وعدد من أفراد طاقم مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، يضع نصب عينيه نشر "المعلومات والرؤى فورًا استجابة لمتطلبات برنامج محركات الابتكار الإقليميRegional Innovation Engines program التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية" (انظر go.nature.com/446vkbd وgo.nature.com/45hdfee)

ويقود أحدنا، وهو هايدي ويليامز، هذا الفريق مع اثنين من الاقتصاديين الذين يملكون خبرة كبيرة في ريادة الأعمال والابتكار والتنمية الإقليمية، وهما خورخي جوزمان من كلية كولومبيا لإدارة الأعمال في مدينة نيويورك، وسكوت ستيرن من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وكلاهما يعمل على تقييم "معارف" منظومات الابتكار الإقليمية وارتباطها بالتنوع الطيفي الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي. كما يعملان على استكشاف رؤى لإرشاد خطى مؤسسة العلوم الوطنية والمجتمع بوجه عام فيما يتعلق ببناء محركات الابتكار سالفة الذكر والوقوف على الفرص المحتملة لقياس ملامح منظومات الابتكار الإقليمية وتقييمها تقييمًا محكمًا بصفة مستمرة.

والبنية التي يتمتع بها هذا المشروع التجريبي المثير للاهتمام قادرة على تحفيز تبني مؤسسة العلوم الوطنية للأبحاث القائمة على الأدلة، ويمكنها أن ترشد الأكاديميين إلى الإشكاليات المجتمعية المهملة. ومن اللافت في هذا الإطار، أن الأكاديمي السابق دانيال جوروف كان وراء تأسيس الفريق والتشجيع على بنائه، بل وانضم له. إذ نهض بذلك آنذاك، بعد وقت قصير من عودته إلى العمل بمؤسسة ألفريد بي سلون في مدينة نيويورك، تاركًا منصبه في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية والاقتصادية بمؤسسة العلوم الوطنية. وهو ما يكشف بوضوح كيف أن تفاعل شخص واحد مع الخبراء قد يخلق فرص تواصل أخرى لغيره.

 البحث عن مجالات تعاوُن مع المراكز البحثية

وفي إطار تعاوُن جمع بيننا، أطلق معهد التقدم الأمريكي بمؤازرة اتحاد العلماء الأمريكيين في عام 2022 مجموعة العمل المعنية بدراسة المنهجيات البحثية. وتهدف إلى تسهيل التقدم بالمنهجيات البحثية ومناقشتها وطرح رؤى تنصب على دعم مبادرات وكالة مشروعات البحوث المتطورة للصحة، وهيئة معاهد الصحة الوطنية الأمريكية ومؤسسة العلوم الوطنية، ومكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية. وقد وُلد دافعنا من تأسيس مجموعة العمل تلك من محادثات مع أفراد من طواقم عمل هيئات علوم فيدرالية الأمريكية، أعربوا عن رغبتهم في التفاعل مع أكاديميين وخبراء من خارج مؤسساتهم لكنهم وجدوا صعوبة في التواصل والتفاعل مع هؤلاء بمعية مهامهم اليومية.

ويتمثل أحد أهداف مجموعة العمل تلك في بناء جسور تواصل بين الأكاديميين وجهات تمويل الأبحاث. من هنا، على سبيل المثال، تهدف الاستراحات في برنامج خدمة مجموعة العمل إلى تمكين التواصل بين الأكاديميين الراغبين في التعاوُن مع الهيئات الفيدرالية والوكالات الباحثة عن خبراء في مجالات بعينها. كذلك يمكن لمجموعة العمل تلك تزكية مؤسسات خارجية. على سبيل المثال، يمكن للمجموعة إحالة الوكالات التي تنشد إجراء دراسات تقييم عشوائية إلى مبادرة «ساينس فور بروجرس» Science for Progress (التي تتشارك في قيادتها هايدي ويليامز مع بول نيهاوس من خلال «مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر»Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab ).

تغيير أنماط العمل الأكاديمي لتحقيق نفع مجتمعي

لاستدامة البحوث التي يلهمها تحقيق النفع المجتمعي، يجب النظر إليها لا على أنها مفيدة من الناحية العملية فحسب، بل على أنها إسهام علمي ثمين. ومن أمثلة تلك الإسهامات، بحوث عالمة الاقتصاد لورين لاناهان من جامعة أوريجون في مدينة يوجين الأمريكية، وبحوث كايل مايرز من كلية هارفارد لإدارة الأعمال في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية.  وكلا العالمين كانا طالبين في مرحلة الدكتوراة في منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. وقد نصحهما المشرفون على أطروحتيهما بالعمل ضمن دراسة مراجعة أكاديمية وطنية لتقييم «برنامج أبحاث ابتكارات المشروعات التجارية الصغيرة» Small Business Innovation Research Programme (SBIR). فقدما على مدار ستة أشهر تقييمًا محكمًا للبرنامج، لعب دورًا مهمًا في شهادة أعضاء الكونجرس عن البرنامج. كذلك أرسى التقييم الأساس للعديد من البحوث الأكاديمية التي أجرتها لاناهان ومايرز بعد انتهاء مشاركتهما في مشروع الدراسة5،4.

ورغم أن هذا المثال يبعث على التفاؤل، نعي أن بعض الأكاديميين يواجهون مفاضلة صعبة عندما يختارون العكوف على أبحاث تحقق النفع المجتمعي ولا تسفر عن أبحاث أكاديمية منشورة أو غير ذلك من مقاييس النجاح الأكاديمي التقليدية. ونرى أن ثمة ما يبشر بأن هذا الوضع يتغير. فمع أن ثمة اعتقاد عام في الأوساط الأكاديمية بأن الأكاديميين يقدرون ويحترمون الأبحاث الهادفة أو التي تنم عن فكر مبتكر، في حين أن القليل منهم فقط يقدر أهمية تلك الأبحاث للواقع العملي، فهذا الاعتقاد صحيح في جزء منه. وهذا الوضع ليس صارخًا بقدر ما يبدو6، وهو ما يومئ إلى أن ثمة مجال وفرص لتغيير أنماط العمل السائدة في الجامعات.

الحصول على منصب جامعي دائم يمنح الأكاديميين بعض الأمان الوظيفي الذي يؤمن لهم الوقت اللازم لبناء العلاقات مع جهات التمويل، بدلًا من قضائه في نشر الأبحاث وحسب. غير أن ثمة دلائل على أن المناصب الدائمة لا تحقق الكثير من النفع للأكاديميين في رسم مسار مشوارهم المهني وتصحيحه (في حال علماء الاقتصاد، على الأقل) 7. بيد أنه أيضًا بتغيير الفكر السائد فيما يتعلق بنوع الأبحاث التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام، قد يفتح الأكاديميون الذين يحظون بمناصب دائمة ويتحولون إلى الانضمام لشريحة "رباعية باستور" الباب أمام غيرهم لحذو حذوهم.

ورغم أننا نشهد بدء تبلوُر أبحاث لسياسات العلوم، مستلهمة من تحقيق نفع مجتمعي، إلا أننا نرى أن ثمة نقص حاد في هذا النوع من الأبحاث. وتدلنا جهودنا السابقة على أن كل من الأكاديميين وهيئات العلوم الفيدرالية الأمريكية يجد قيمة كبيرة في مزيد من أبحاث سياسات العلوم التي تدخل تحت شريحة "رباعية باستور".

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.