نقص الطواقم الطبية يزيد وفيات المرضى بالشرق الأوسط وأفريقيا

ويشير مصطلح الموارد البشرية الصحية إلى مجموعة من المهن، تشمل الأطباء والممرضات والقابلات وأطباء الأسنان والمهن الأخرى المرتبطة، ووظائف الدعم المصممة لتعزيز الصحة أو تحسينها.

لكن ما تأثير نقص الموارد البشرية الصحية على الوفيات بالأمراض؟ سؤال استهدفت دراسة نشرتها مجلة "ذا بي إم جي" الطبية الإجابة عنه، موضحةً أن "نقص العاملين الصحيين مثل الأطباء والممرضات والقابلات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع معدلات الوفيات، خاصةً بالنسبة لبعض الأمراض مثل أمراض المناطق المدارية المهملة والملاريا ومضاعفات الحمل والولادة والسكري وأمراض الكلى".

وأوضحت الدراسة -التي حللت بيانات 172 دولةً وإقليمًا حول العالم- أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت من أبرز المناطق التي تعاني نقصًا شديدًا في العاملين الصحيين.

تفاوُت الطواقم الطبية

عالميًّا، ارتفع إجمالي القوى العاملة الصحية من 56 لكل 10 آلاف شخص من السكان في عام 1990 إلى 142.5 في عام 2019.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو إيجابيةً في ظاهرها، فإنها تُخفي تفاوتًا كبيرًا في معدلات القوى العاملة الصحية بين البلدان والأقاليم، وهذا التفاوت يؤثر تأثيرًا كبيرًا على معدلات الوفيات على مستوى العالم.

ولرصد مقدار التفاوت وتأثيره على معدلات الوفيات بالأمراض حول العالم، استخدم الباحثون بيانات من دراسة العبء العالمي للأمراض لعام 2019، وإحصاءات الأمم المتحدة، لقياس الارتباطات بين الموارد البشرية الصحية والأسباب المحددة للوفيات في 172 دولة ومنطقة تمثل معظم الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 1990 إلى 2019.

الدراسة كشفت أن القوى العاملة الصحية وُزعت توزيعًا غير متساوٍ، وكانت أكثر تركيزًا بين البلدان والأقاليم التي احتلت مرتبةً عاليةً في مؤشر التنمية البشرية الذي يقدم قياسًا موجزًا للتعليم والصحة والدخل، فعلى سبيل المثال، حصلت السويد على أعلى نسبة من حيث نصيب الفرد من الموارد البشرية الصحية بمعدل بلغ 696.1 من القوى العاملة الصحية لكل 10 آلاف نسمة، بينما سجلت إثيوبيا 13.9 وغينيا 15.1 لكل 10 آلاف من السكان، وهي النسبة الأقل عالميًّا.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى التمويل الصحي غير الكافي، ومستويات التعليم المُنخفضة، والافتقار إلى فرص العمل، بالإضافة إلى النزاعات والحروب، والعنف ضد العاملين الصحيين، وكلها عوامل أسهمت بقوة في انخفاض أعداد القوى العاملة الصحية في معظم البلدان الواقعة بمناطق أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنةً بالبلدان المُتقدمة.

نسب الوفاة

عالميًّا، تشير نتائج الدراسة إلى انخفاض معدل الوفيات المعياري لجميع الأسباب من 995.5 لكل 100 ألف من السكان في عام 1990 إلى 743.8 في عام 2019.

وبالنسبة لمعظم الأسباب المحددة للوفاة، البالغ عددها 21 التي تم تحليلها، انخفض عدد الوفيات لكل 100 ألف من السكان من عام 1990 إلى عام 2019، باستثناء الوفيات بسبب الاضطرابات العصبية والعقلية والأمراض الجلدية واضطرابات العضلات والعظام.

في المقابل، ارتفع معدل الوفيات بسبب فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي من 2 لكل 100 ألف من السكان في عام 1990 إلى 3.6 لكل 100 ألف في عام 2000، ولكنه انخفض بعد ذلك إلى 3.4 لكل 100 ألف من السكان في عام 2019.

وكان خطر الوفاة بسبب التهابات الأمعاء والأمراض المدارية المهملة والملاريا والسكري وأمراض الكلى واضطرابات الحمل والولادة أكثر وضوحًا، بمعدل 2 إلى 5.5 مرات أكثر في البلدان والأقاليم ذات كثافة العاملين الصحيين المنخفضة، مقارنةً بالبلدان ذات الكثافة العالية.

الاستثمار في القُوى العاملة

تقول جو ليو -الأستاذ المساعد في معهد الصحة العالمية والتنمية وكلية الصحة العامة بجامعة بكين، وقائدة فريق البحث- في تصريحات لـ"نيتشر ميدل إيست": يُعد ضمان الوصول العادل إلى القوى العاملة الصحية في إطار النظم الصحية المعززة أمرًا حيويًّا لتسريع التقدم نحو التغطية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

تضيف "ليو": رغم أنه من المعروف أن الموارد البشرية الصحية مهمة، إلا أنه لا يُعرف سوى القليل عن المدى الذي يمكن أن يؤثر فيه نقص العاملين الصحيين على الوفيات، لذلك ركزت دراستنا على استكشاف التفاوتات في الموارد البشرية الصحية، وعلاقتها بجميع أسباب الوفيات المحددة.

وتابعت: تؤكد الدراسة أهمية تعزيز الاستثمار العالمي في الموارد البشرية الصحية، والالتزام السياسي بتطوير سياسات القوى العاملة الصحية الموجهة نحو الإنصاف، خاصةً للأطباء والممرضات والقابلات، وتوسيع التمويل الصحي، وتنفيذ تدابير هادفة إلى الحد من الوفيات المرتبطة بعدم كفاية الموارد البشرية الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

من جهته، يقول محمد فهمي عبد العزيز، أستاذ الغدد الصماء والسكري بجامعة عين شمس في مصر: إن هناك عوامل مشتركة تُسهم إسهامًا لافتًا في نقص العاملين الصحيين، خاصةً في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، أبرزها ما يُعرف بـ"هجرة العقول"، لأسباب متعددة، على رأسها الأوضاع الاقتصادية المتردية، والعنف ضد العاملين الصحيين، والاضطرابات السياسية والحروب.

وأضاف في تصريحات لـ"نيتشر ميدل إيست": يتطلب رفع كفاءة النظم الصحية التركيز على حل الأسباب المتنوعة لنقص العاملين الصحيين، على رأسها زيادة الحوافز المالية للاحتفاظ بالأطقم الطبية، وتوفير الحماية اللازمة لهم في أثناء أداء مهماتهم، وزيادة الإنفاق على المشروعات الصحية، والاستثمار في تحسين البنية التحتية للمرافق الصحية.

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.