استخلاص حصيلة وفيات «كوفيد-19» من مصادر بيانات بديلة

وفي هذه الدراسة، وضعَ فريق دولي تقديرات لأعداد وفيات جائحة «كوفيد-19» في مناطق محددة، حيث يُحتمل أن نقص الإمكانات التي تتيح إجراء اختبارات الكشف عن هذا المرض، أو غياب الدقة عن سجلات الأحوال المدنية قد أسفر عن الإبلاغ عن أعداد وفيات أقل. ولرصد أعداد الوفيات الزائدة غير المسجلة في البيانات الرسمية، عمد الفريق البحثي في الدراسة إلى الاستعانة بتقارير الدفن، وصور المقابر التي التقطتها الأقمار الصناعية، واستطلاعات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل رصد العدوى في كبرى مدن إثيوبيا واليمن والسودان، على الترتيب.

وفي هذا الإطار، أوليفر واطسون، وهو عضو زمالة بحثية في كلية لندن للصحة العامة وطب المناطق الحارة، كان قد قاد جهود الدراسة، يعلق على هذه المساعي قائلًا: "خطرت لنا هذه الفكرة عندما كنا ندعم شركاءنا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بعمليات نمذجة بيانية في أثناء الجائحة. إذ بدا واضحًا أن التعدادات الرسمية لوفيات «كوفيد-19» يشوبها قصور، حال دون إظهار وطأة تأثير الوباء في هذه البلدان بدقة، وهو ما أفضى بنا إلى خوض تعاون وثيق مع شركاء محليين سعيًّا إلى الوقوف على مصادر بيانات أخرى قد تعزز دقة إحصاء حالات الوفاة الإضافية التي قد تُعزى إلى الإصابة بمرض «كوفيد-19»".

ولإنجاز تلك المهمة، استعان الفريق البحثي بنموذج رياضي متاح يَستخدم معدلات الوفيات من حالات عدوى «كوفيد-19» كي يتنبأ بمعدل الانتشار المصلي لفيروس «سارس-كوف-2» المسبب للمرض من عدد الوفيات. وقد استخدم الفريق البحثي هذا النموذج لتقدير معدل الانتشار المصلي، إما اعتمادًا على عدد حالات وفيات «كوفيد-19» المُعلنة، أو عدد الوفيات المقَدَّرَة من تحليل مصادر بيانات بديلة. وعندما تضارب الرقمان الناتجان، تحرى الباحثون أيهما أقرب إلى معدل الانتشار المصلي الفعلي الوارد في الدراسات الاستقصائية التي أُجريت بتلك البقاع في الفترة الزمنية نفسها تقريبًا. وعبر الاستعانة بتلك المقارنات، استطاع الفريق البحثي تقدير عدد وفيات «كوفيد-19» غير المعلنة.

وأظهر التحليل أنه من بين البقاع الثلاثة التي شملتها الدراسة، كان معظم ما أعلن عنه من وفيات «كوفيد-19» أو كله، في مدينة أديس أبابا (التي سجلت نسبة تتراوح ما بين 67 و100% من الوفيات)، في حين لم تُعلن الغالبية العظمى من حالات الوفاة في مدينتي عدن والخرطوم ( اللتان أعلنتا عن نسبة تقل عن 10% بهما). ويرى واطسن أن هذا المسعى البحثي لا يستهدف عرض صورة أدق لـ«جائحة كوفيد-19» فحسب، بل، يسعى أيضًا بتعبيره: "إلى معرفة عدد الأفراد الذين فقدوا أرواحهم، إذ إن تخليد ذكرى الضحايا حقٌ أساسي من حقوق الإنسان".

علاوة على ذلك، يشير واطسن إلى أن نهجًا مماثلًا يمكن استخدامه لإتاحة معلومات أدق في فاشيات الأوبئة، ويوضح ذلك مضيفًا: "بما أننا أوقننا من أن هذه البيانات البديلة مؤشرات موثوقة، صرنا نعي أنه أمكننا أن نستخدمها لتقدير معدلات الوفيات في هذه البيئات، وهو ما كان ليدحض الفرضيات القائلة بإن البلدان ذات الموارد المحدودة اجتنبت العواقب الأسوأ للجائحة".

ورغم أن الدراسة الجديدة تدعم استخدام هذه المصادر البديلة للبيانات، فإن واطسن يُشدَّد على ضرورة أَلا تحل تلك المصادر محل طرق جمع البيانات التقليدية. ويعلق على ذلك بقوله: "لا بد أن يواصل المجتمع الدولي إعطاء الأولية لدعم تطوير أنظمة الأحوال المدنية الضرورية لرصد معدلات الوفيات الناجمة عن أية أسباب على مستوى العالم، ويجب عليه ضخ الاستثمارات في هذا المجال".

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.