رغم العقبات.. فرص واعدة للتحول نحو الطاقة المتجددة

رجح باحثون أن بلدان منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط سيكون بإمكانها تلبية نحو 89٪ من احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2050 من مصادر الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

ووفق دراسة نشرتها دورية "ساينس أوف ذا توتال إنفيرونمنت" (Science of the Total Environment)، يمكن لشبكات الروابط البينية أن تدعم التحول إلى الطاقة الخضراء في تلك المنطقة.

ويعتقد المؤلفون أنه بحلول عام 2050، يمكن أن تصبح مصر، والعراق، والأردن، وعمان، وسوريا، وتركيا، واليمن مصدرةً للطاقة، في حين قد تظل الدول التسع المتبقية معتمدةً على واردات الطاقة أو الوقود الأحفوري.

3 عوامل رئيسية

لتقييم إمكانيات أي بلد كمصدر للطاقة، قام الباحثون بتحليل ثلاثة عوامل أساسية هي: الطلب المتوقع على الطاقة لعام 2050 في الاقتصاد المستهدف المكهرب بالكامل، والأراضي المتاحة لمنشآت مصادر الطاقة المتجددة، والظروف الجوية التي تؤثر على توليد الطاقة المتجددة.

يوضح "ثيودوروس خريستودياس" -الأستاذ المشارك في تخصص نمذجة نظام الأرض، والمؤلف الرئيسي للدراسة- أن "اليونان -على سبيل المثال- تُظهر أعلى توليد لطاقة الرياح البرية لكل توربين، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي طاقة الرياح البحرية، ومع ذلك لم يتم تحديدها كمصدر محتمل للطاقة الصافية؛ بسبب محدودية توافر المواقع المناسبة للسعة الإجمالية لتوربينات الرياح وتركيبات الألواح الشمسية".

وتحتل مصر المرتبة الثانية في إمكانيات طاقة الرياح البرية، والرابعة في طاقة الرياح البحرية، والخامسة في الطاقة الشمسية من بين 17 دولة تم تقييمها في الدراسة.

الطاقة المتجددة

 تم تصنيف مصر على أنها دولة مصدرة للطاقة بسبب توافر الأراضي الكافية لنشر مصادر الطاقة المتجددة هذه وانخفاض الطلب المتوقع على الطاقة نسبيًّا، مقارنةً بدول مثل السعودية.

وفي حين أن تركيب 532 ميجاوات من الألواح الشمسية سيغطي 67% فقط من الطلب المتوقع على الطاقة في المملكة العربية السعودية، فإن تركيب 515 ميجاوات من الألواح الشمسية في مصر سيتجاوز الطلب المتوقع بنسبة 138%؛ إذ تتمتع مصر بإمكانيات عالية بشكل ملحوظ لتحقيق فائض محتمل في توليد الطاقة يبلغ 76 جيجاوات في الساعة.

يقول "خريستودياس" في تصريحات لـ"نيتشر ميدل إيست": تعاني المنطقة من عدم كفاءة الاستفادة بالإمكانيات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وخاصةً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية، التي يمكن أن تسهم إلى حدٍّ كبير في تلبية الطلب على الطاقة، كما أن قيود الجهد والقدرة على تخزين الطاقة تعرقل الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة المولدة، مما يؤدي إلى قلة استغلال الموارد المتاحة وتقليصها.

التغير المناخي

من جهته، يقول "هارجيت سينج"، الخبير في الشبكة الدولية للعمل المناخي: "إن ظلال التغير المناخي، وخاصةً ارتفاع درجات الحرارة، تخيم بشكل كبير على احتياجات المنطقة من الطاقة، مما يزيد الطلب على الطاقة بسبب زيادة احتياجات التبريد".

يضيف "سينج" في تصريحات لـ"نيتشر ميدل إيست": مع ذلك، فإن الطاقة المتجددة، وخاصةً الطاقة الشمسية، تبرز كمنارة أمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة مستدامة، حيث تُعد الطاقة المتجددة بمنزلة نعمة مزدوجة، إذ تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري مع توفير حل للطاقة مستدام وصديق للبيئة.

ويتابع: وحتى مع ارتفاع درجات الحرارة، تستمر الألواح الشمسية -على عكس محطات الطاقة التقليدية- في الأداء بكفاءة، مما يجعل استثمارات الطاقة المتجددة خطوةً إستراتيجية لاستقرار الطاقة في مواجهة تغير المناخ.

يعلق "خريستودياس" قائلًا: تؤثر تقلبات أسعار النفط العالمية على سياسات الطاقة وأولويات الاستثمار في المنطقة؛ إذ يؤدي انخفاض أسعار النفط في الواقع إلى تقليص الحيز المالي للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، في حين أن ارتفاع أسعار النفط قد يوفر حافزًا للبلدان المصدرة للنفط من أجل تنويع مصادر الطاقة لديها بغية التحوط ضد هذه المخاطر، لذا يجب الاستثمار الشامل في تحديث الشبكات، ونشر حلول تخزين الطاقة، وإنشاء روابط بين البلدان.

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.