تنوُّع غير موثق في جينومات الشرق الأوسط

يبدو تنوُّع الجينومات الشرق أوسطية غائبًا عن قواعد البيانات العالمية التي بُنيت في الأساس باستخدام سكان من أصل أوروبي، وبالإضافة إلى أن هذه الفجوة تقيد رؤيتنا للجينومات البشرية، فقد أعاقت أيضًا تطور الطب الدقيق في المنطقة.

حين حلت حقبة علم الجينوم، تعرَّف العلماء مجموعةً كبيرة من الاختلافات الطفيفة في الجينوم البشري، مرتبطة بالقابلية للتعرض لأمراض أو حالات صحية معينة. ربما لا تكون هذه التبايُنات هي المسببة لهذه الأمراض، لكنها ملازمة لها وتُعَد واسمات جينية موثوقة. ونظرًا لأن البيانات الجينومية الحالية تشتمل على معلومات محدودة للغاية عن التنوع الجينومي في الشرق الأوسط، أصبحت هذه الواسمات لا يُعتمد عليها في المنطقة.

وعلى سبيل القياس، فإن المشكلة هنا أشبه بالبحث عن معلومات في كتاب باستخدام رقم صفحة من إصدار مختلف؛ فالكتاب يحتوي على نفس المحتوى؛ لكن العلامات الإرشادية كأرقام الصفحات مضلِّلة.

يستعين مجال الطب الدقيق الناشئ بهذه الواسمات في تخصيص الرعاية الصحية عبر التنبؤ بالكيفية التي سيستجيب بها الشخص لعقار أو علاج وفق الجينوم الخاص به، ما يبرز الحاجة لجمع معلومات عن التنوُّع الجيني في منطقة الشرق الأوسط. 

 من جهته، قال الدكتور خالد فخرو -الباحث بمركز السدرة للطب والبحوث وفي كلية وايل كورنيل للطب بدولة قطر-: "إن إدراج علم الجينوم في دراسة الطب سيكون من الموضوعات الحاضرة بقوة في السنوات القليلة القادمة، ومن دون توافر التنوع الكافي (في المعلومات الجينومية)، لن يمكننا تحقيق رؤية الرعاية الطبية المخصصة في الأماكن غير الممثلة تمثيلًا كافيًا على مستوى العالم".

إن دراسة حديثة لمرض السكري من النوع الثاني صادرة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر، سلّطت الضوء على وجود مخاطر محتملة بسبب نقص التنوُّع في المعلومات الجينومية، وعنها يقول الدكتور فخرو: "بحثنا في أكثر من 60 واسمة جينية في أكثر من 1000 شخص، إلا أننا لم نجد سوى موضعين جينيين أوروبيين لهما صلة بمرض السكري من النوع الثاني". 

بمعنى آخر، من المحتمل أن تكون العوامل الوراثية المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني لدى سكان الشرق الأوسط مختلفة عن نظيرتها في سكان أوروبا وآسيا. وستظل هذه العوامل مجهولة إذا لم يتوفر مزيد من المعلومات من مجموعات أكبر، وهو ما يعوق تقدم الطب الشخصي في بلدان المنطقة التي تحوي أكبر معدلات إصابة بمرض السكري على مستوى العالم، إذ تصنف ثلاث دول من شبه الجزيرة العربية ضمن أكثر عشر دول ينتشر فيها السكري على مستوى العالم.

إن التبرع بالأحماض النووية DNA للأغراض البحثية يُعَد عملاً خيريًّا سيعود بفائدة كبيرة على المجتمع.

تُعَد المشروعات الجينومية الجارية الآن في قطر والسعودية ومصر هي الخطوة الأولى في مواجهة المشكلة، وفي هذا السياق قال عبد الرحمن ذكري -من المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، ومدير المشروع-: " نعتزم إنشاء قاعدة بيانات مرجعية في مصر نستعين بها في التحليل الدقيق لأنواع السرطان التي تصيب المصريين".

وقد توصّل ذكري وزملاؤه إلى أن الأساس الجيني للعديد من أنواع السرطان يختلف لدى المصريين عنه لدى الأوربيين. 

وأردف ذكري قائلًا: " كشفت هذه الدراسات عن وجود اختلاف بين المصريين والأوروبيين، وأرى أنه في هذه الحقبة الجديدة للعلاج الجزيئي الموجه، بات لزامًا على الدول العربية أن تتواصل وتتعاون فيما بينها لإنشاء قاعدة بيانات وراثية".

إشراك العامة في الأبحاث

 لا بد أيضًا أن تواكب التوعية العامة التكنولوجيات الجديدة. 

تنتج شركات المعلومات الجينومية الشخصية في أوروبا والولايات المتحدة كمًّا هائلًا من البيانات، ويتاح للأفراد مشاركة معلومات تسلسلهم الجيني عبر إدراجها في قواعد بيانات عامة. وقد أسهمت مشروعات التسلسل الجيني للمشاهير كالعالِم الشهير، ستيفن بينكر، في زيادة الوعي بفوائد مشاركة بيانات التسلسل وأضرارها، وبالمثل أثارت النجمة المعروفة أنجلينا جولي جدلاً ضخمًا بخصوص قرارات العناية الصحية المستنيرة والفحوصات الجينية بعد إعلانها عن خضوعها لعملية استئصال ثدييها بعد أن أظهر تحليل BRCA أنها معرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي.

وحتى هذه اللحظة، لم تنل دراسات الجينوم في الدول العربية القدر المماثل من الاهتمام الذي توليه لها غيرها من الدول، إذ لا يزال فهم علوم الجينوم ومستوى الوعي بها -خاصة الجينوم الشخصي- متدنيًا نسبيًّا في المنطقة. 

ويقول فخرو -الذي يُسهم في المشروع القطري للجينوم-: "يمكن استغلال النزعة الخيرية المنتشرة في الدول العربية، إلا أنه لم ينقل أحد لهؤلاء أن التبرع بأحماضهم النووية DNA للأغراض البحثية يُعَد عملاً خيريًّا سيعود بفائدة كبيرة على المجتمع، وسينعكس صداه بإيجابية على بلداننا".

وأضاف قائلًا: "من الجيد أن يُسهِم الأفراد في دعم الدراسات البحثية عن طريق التبرع بعينة من اللعاب أو الدم دون الإفصاح عن هوياتهم؛ إذ الغرض هو التجميع وليس كشف الهويات، لكن سيكون مفيدًا بشدة أن يقدم الأفراد بياناتهم الصحية طيلة حياتهم".

كذلك فإن الروح الحماسية النابعة عن زيادة الوعي لدى الجمهور وكثرة المناقشات بخصوص علوم الجينوم قد تشجّع المستثمرين والشركات الناشئة على التركيز على الجينوم الشخصي، وقد يُسهِم النمو في القطاع الخاص في دعم المشروعات القومية. 

بينما تشهد المنطقة تطورًا في البنية الأساسية العامة والخاصة في أبحاث الجينوم، تتزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إقليمية نشطة في دراسات الجينوم؛ للإسهام في تجميع البيانات وتعزيز التعاون. كذلك ثمة حاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم الاطلاع على البيانات الشخصية والاختبارات الجينية. ورغم أن مشاريع الجينوم القومية قد بدأت في الكشف عن التنوع الجينومي بمنطقة الشرق الأوسط، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لوضع إطار عمل قوي لإدارة البيانات الناتجة ومشاركتها.

إن زيادة التنوع في قواعد البيانات الجينومية العالمية لا تعود بالنفع فقط على المجموعات السكانية غير الممثلة تمثيلًا كافيًا. فمن خلال تقديم صورة أكثر وضوحًا عن التنوع الإنساني، ستساعد تلك البيانات الباحثين في تفسير علاقة المتغيرات التي جرى التعرف عليها في المجموعات السكانية الأوروبية. كما أن المتغيرات النادرة التي يصعب رصدها في أوروبا ولكنها شائعة في أماكن أخرى سيمكن ربطها بسمات أو أمراض معينة.

إن فك اللغز الجيني للبشرية جمعاء لا يمكن أن يحدث -على حد قول العلماء- إلا إذا توسع العالم في رؤيته ليرى جميع قطع الأحجية المتناثرة. 

اشترك للحصول على النشرة الإلكترونية المحدّثة كل أسبوعين لكي تبقى على اطلاع بكافة المستجدات على الموقع.